أكّدت ممثّلة المنصّة التونسيّة للبدائل ليلى الرياحي أنّ المنوال التنموي المعتمد في تونس منذ السبعينات نتيجة لإملاءات الجهات المموّلة المتمثّلة أساسا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي.
وبيّنت الرياحي في تصريح لموزاييك الاثنين 9 جانفي 2023، أنّ هذا المنوال يتركز أساسا على توجيه منظومة الإنتاج نحو التصدير مقابل استيراد ما نحتاجه في تونس.
وهذا المنوال يتجلّى أساسا في قطاعات الفلاحة والنسيج الأمر الذي أدّى إلى عدم قدرة نسيجنا الإقتصادي على توفير منتوجات موجهة للسوق المحلية حيث أنّ غالبيّة التونسين يتوجهون للفريب لاقتناء الملابس حسب ممثلة المنصة التونسية للبدائل.
وتضيف ليلى الرياحي أنّ الحلول المطروحة لتغيير المنوال التنموي المعتمد الذي أثبت فشله بشهادة غالبية الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، تكمن في ضرورة اعتماد جملة من السياسات المخالفة لما هو معتمد حاليا.
وتؤكّد ممثلة المنصة التونسية للبدائل أنّه بالإمكان اعتماد سياسة جديدة في قطاع الفلاحة في إطار منوال تنموي بديل من خلال التركيز على الفلاحة المعاشية ودعم المنتجين الحقيقيين للغذاء في السوق المحلية على غرار منتجي القمح والشعير واللحوم والبيض والدواجن وزيت الزيتون بهدف تحقيق الاكتفاء.
“هذا الأمر يستدعي تغيير طريقة التحكم في الموارد من خلال القيام بإصلاح زراعي وإعادة تشكيل الخارطة الفلاحية وطرق النفاذ للأراضي وإعادة التفكير في طرق التحكم في الموارد المائية خصوصا في ظلّ التركيز حاليا على الزراعات الموجهة نحو التصدير ممّا يؤدي إلى استنزاف مواردنا المالية”.
وتضيف ليلى الرياحي أنّ المنوال التنموي البديل لتونس يتطلب الخروج من سياسة التداين في ظلّ تواصل تراكم الديون وعدم إمكانية خلاصها في صورة تواصل الاعتماد على المنوال التنموي الحالي الأمر الذي يستدعي تعليق سداد الديون وهذا الأمر بالإمكان التفاوض بخصوصه مع الممولين على اعتبار ما مرّت به تونس من تداعيات سلبية لجائحة كورونا إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع ضرورة إسترجاع البنك المركزي بعد صدور قانون استقلاليته في 2016 وما رافق ذلك من إجراءات تمنعه من تمويل الإقتصاد المحلي .
وتؤكّد ممثلة المنصة التونسية للبدائل أنّ المنوال التنموي الحالي تتحكّم فيه منظومة اقتصادية ريعية متمكنة من مصادر الربح والثروة والنظام الإنتاجي والقطاعات المدعومة على غرار كرتالات البنوك التي استفادت من كل الأزمات التي مرت بها البلاد.
ويستدعي تغيير المنوال التنموي هيكلة الإقتصاد المهمش الذي يستقطب غالبية الشباب الذين يعملون في أطر غير مهيكلة وذلك بادماجهم لا من خلال الضرائب وإنما عن طريق الصناديق الإجتماعية مما سيمكن من التعويل على هذه الصناديق مستقبلا إضافة إلى ضرورة تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي ينص على عقوبات سجنية في جرائم اصدار الشيكات دون رصيد وهذا الفصل بمثابة السيف المسلط على رقاب أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل النسيج الإقتصادي في تونس، تضيف ممثلة المنصة التونسية للبدائل ليلى الرياحي.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
