ليبيا تمنع توطين الأجانب و تضع نظام الكفيل
نشرت الجريدة الرسمية التابعة لمجلس النواب الليبي قانونًا يتعلق بمكافحة توطين الأجانب، والذي وافق عليه المجلس بالأغلبية في مارس الماضي.
تم الكشف عن هذا القانون مؤخرًا في ظل تصاعد المخاوف من مخططات توطين المهاجرين.
يتضمن القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا تعريفًا لمفهوم توطين الأجانب وآليات حدوثه وعقوباته.
و يُعرّف القانون توطين الأجانب في المادة (1) بأنه: إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد أن يصبحوا مواطنين دائمين بها، سواء دَخَلوا عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو غيرها، وسواء دخلوا بتأشيرة صحيحة أو بدون تأشيرة، عندما يكون القصد هو التوطين.
يُعتبر أيضًا توطينًا، بقاء الأجانب في ليبيا بعد انتهاء مدة إقامتهم المحددة أو بعد زوال سبب دخولهم، ويُعتبر دخول الأجانب أو إقامتهم دون سبب معلوم دليلاً على أن الهدف من ذلك هو التوطين.
يُعتبر أيضًا توطينًا، إعادة الأجانب إلى ليبيا بعد مغادرتهم وتجاوزهم للإقليم الليبي.
عقوبات على مروجي التوطين: أقر البرلمان الليبي عقوبات بالغرامة والحبس في المواد 2 و 3 و 4 على: من يهدف إلى التوطين في ليبيا.
من يؤوي أو يشغل أجانبًا بهدف توطينهم، سواء كانوا أفرادًا طبيعيين أو ممثلين لكيانات اعتبارية، وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة أموالهم وممتلكاتهم ذات الصلة بالجريمة.
إنشاء نظام الكفيل: أيضًا، وبمنظور تفعيل الرقابة ومنع الدخول والتوطين العشوائي للأجانب في ليبيا، أُنشئ نظام الكفيل بمادة 6.
ووفقًا لهذه المادة، لا يُسمح للأجانب بالدخول إلى ليبيا والإقامة فيها إلا بوجود “كفيل” ليبي الجنسية، يتحمل مسؤولية جميع الإجراءات المتعلقة بدخولهم وإقامتهم حتى يغادروا.
سكاي نيوز
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
