قال الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان إنّ تخفيض وكالة موديز لعدد من البنوك التونسية يعود إلى إقراضها الدولة التونسية بصفة مشطّة، في وقت تعرف فيه المالية العمومية تدهورا وفي ظلّ عجز الحكومة على إيجاد الموارد المالية لتغطية نفقاتها خلال سنة 2023.
وأوضح سعيدان في مداخلة هاتفية في ميدي شو الخميس 2 فيفري 2023، أنّ هذه البنوك أقرضت الدولة بصفة مشطة بشراء سندات الخزينة، وفي حال لم توف الدولة بالتزاماتها تجاه هذه البنوك أو تتعثّر في السداد فإنّ هذه البنوك تصبح مهددة.
“عدم سداد الديون الداخلية.. بداية التعثّر”.
وشدّد الخبير الإقتصادي والمالي أنّ الأخطر من ذلك أنّه في سنة 2022 لم تسدد الدولة مستحقات الدين الداخلي بالدينار والعملة الأجنبية وأعادت جدولة كل الديون، معتبرا أنّ “بداية التعثّر في السداد تنطلق بالديون الداخلية ويمكن أن تمتدّ للديون الخارجية وهذا ما قالته موديز”.
وأشار سعيدان إلى وجود لجوء مشط للاقتراض الداخلي يفوق طاقة البنوك التي قدّرها بين 2 و3 مليار دينار في حين بلغ إقراض البنوك للدولة 9 مليار دينار، ويصل هذا الرقم إلى 40 مليار دينار كإجمالي القروض للدولة والمؤسسات العمومية.
ويرى سعيدان أنّ جميع هذه المعطيات تبرز بشكل جلي أنّ الدولة في مأزق وأنّ المالية العمومية تشهد أزمة كبيرة، وأنّه بعد التخفيض الأخير في التصنيف الإئتماني لتونس ستتعمّق مشاكل الدولة في الحصول على الموارد الضرورية لتمويل الميزانية.
وتساءل في هذا الصدد “فمن من أين ستأتي بالموارد إذا لم تستطع البنوك ذلك وفي غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟”
ويطرح هذا الوضع، حسب سعيدان، مزيدا من المشاكل في التوريد، إذ أنّ كل عملية توريد تتطلب فتح اعتماد من بنك تونسي وبنك في الخارج من الدولة التي ستتم منها عملية التوريد، في ظلّ فقدان المؤسسات العمومية لثقة المزودين الأجانب والبنوك في الداخل والخارج.
المصدر : موزاييك ف م
