اعلنت وزراة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم عن اطلاقها بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة اليونيسيف صباح اليوم الخميس 13 أكتوبر الجاري برنامجًا بقيمة 60 مليون دولار لتوسيع تغطية برنامج “الأمان الاجتماعي” في تونس لمزيد تقديم الدعم المباشر للأطفال وللعائلات محدودة الدخل في جميع أنحاء تونس.
وسيتم من خلال هذا البرنامج تمتيع أطفال العائلات المحدودة الدخل بمساعدات فورية في سياق يواجه العالم فيه تحديات اقتصادية واجتماعية تفاقمت بسبب ارتفاع التكاليف عالميا جراء الأزمة في أوكرانيا. وستسند المنحة البالغة 60 مليون دولار في إطار تحويلات نقدية شهرية لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة والمنتمين للأسر المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك لفائدة 305 ألف طفل، إضافة إلى مجموعة من التدابير المصاحبة من أجل جودة الخدمات الاجتماعية.
وتمّ إطلاق مشروع الشراكة خلال حفل بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي، ونائبة مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ميغان دوهرتي والمنسق المقيم للأمم المتحدة أرنو بيرال، والممثلة بالنيابة لمنظمة اليونيسيف بتونس سيلفيا تشياروتش وبحضور عدد من إطارات الوزارة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة أن هذا البرنامج سيعزز برامج الحماية الاجتماعية ويدعّم برنامج “الأمان الاجتماعي” للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وسيضاعف المنحة التي تقدمها الحكومة التونسية المخصصة للعودة المدرسية 2022-2023، مبينا أن هذه المنحة الموجهة للأطفال ستعزز إصلاحات وزارة الشؤون الاجتماعية لنظام الحماية الاجتماعية، والذي يمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات الحكومي”.
ومن جهتها بينت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي أن هذه المبادرة التي تقودها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبرهن على التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب التونسي مؤكدة أن هذا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية سيساعد من خلال منظمة اليونيسيف على تحويل مساعدات فورية للتونسيين من ذوي الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبات اقتصادية، مؤكدة التزام بلادها بدعم المجتمع المدني التونسي والقطاع الخاص في سعيهما لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر لجميع التونسيين.
وأضافت فرانشيسكي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستواصل مساعدة الشعب التونسي بحماس ونحن جميعا نغالب الصعاب للتعافي من المخلفات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19 ومن ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.
من جهتها بينت نائبة مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ميغان دوهرتي أن هذه الاتفاقية الجديدة تندرج في إطار نجاحات الوكالة وشراكتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسف لمساعدة التونسيين من ذوي الدخل المحدود.
وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة أرنو بيرال إلى أن منظمة الأمم المتحدة تدعم تونس في هذا السياق الصعب الذي يتميز بتأثيرات جائحة كوفيد 19 والأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن مشروع “حماية الأطفال الأكثر هشاشة في تونس والاستثمار في الرأسمال البشري من خلال الخدمات الاجتماعية المتكاملة” يعزز التزام الحكومة التونسية لإرساء أرضية الحماية الاجتماعية الوطنية ومواصلتها الاستثمار في رأس المال البشري وفي الخدمات الاجتماعية عالية الجودة في ظل عديد الأزمات وخاصة الاقتصادية.
ومن جهتها أكدت الممثلة بالنيابة لمنظمة اليونيسيف بتونس سيلفيا تشياروتشي على دعمها المتواصل للحكومة التونسية للاستثمار في مجال الطفولة، وخاصة منهم الأكثر احتياجا، مبينة أن المنحة الشهرية للأطفال تعدّ لبنة أساسية في منظومة حماية اجتماعية شاملة، وتعزز التدابير المصاحبة على غرار المساواة والإدماج وجودة الخدمات الاجتماعية المسداة، متوجهة بالشكر للحكومة التونسية وحكومة الولايات المتحدة والشركاء الآخرين في نظام الحماية الاجتماعية على هذه الشراكة، التي من شأنها أن تتيح لكل طفل فرصة سانحة للتمتع بحقوقه وبلوغ كامل مؤهلاته.
المصدر : الصباح نيوز
