أعلن المدير العام للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة نزار بن الصغير، في تصريح لموزاييك، الخميس 27 جويلية 2023، عن انطلاق الحكومة في إعداد خطّة عمل وطنية حول “الأعمال وحقوق الإنسان”، هي الأولى بالنسبة لبلد عربي إفريقي، وذلك بعد عملية تشخيص الإطار القانوني والمؤسّساتي والعملي للأعمال وحقوق الإنسان الذي من المنتظر الانتهاء منها في غضون شهر أكتوبر القادم.
مخرجات المشروع تشخيص الإطار القانوني ومسودة مباردة تشريعية
وأضاف نزار بن الصغير أنّه سيتم إرساء لجنة قيادة رسمية للإشراف على هذه الخطّة الوطنية، ومن المنتظر إصدار الأمر المقرّر لإرسائها بعد إمضائه من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن وإصدراه في غضون أيام.
وبيّن أنّه قد يتم ضمن هذا المشروع إعداد مسودة مبادرة تشريعية إمّا بتنقيح نصوص سابقة كقانون المسؤولية المجتمعية أو مجلة الشركات التجاري أو بسنّ قانون خاصّ بالأعمال وحقوق الإنسان.
وأبرز أنّ خطّة العمل لهذا المشروع ستعمل على إدماج المبادئ الأممية لحقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والعملية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق الثروة على مستوى المؤسّسة والمستوى الاقتصادي، موضّحا مراحل الانطلاق لهذا المشروع من أن الانطلاق في إعداد هذه الخطة منذ سبتمبر 2022 بتكليف الإدارة العامّة للعلاقة مع الهيئات الدستورية بذلك، ووضع نقطة اتّصال وطني حول المشروع، ثمّ عقد ندوة للتشاور حول انضمام تونس إلى مبادرة الأعمال وحقوق الإنسان في أكتوبر الماضي مع كافة المتدخلين من بينهم الشركاء الاجتماعيين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين.
التشاور مع 79 هيكلا من بينهم المنظّمات الاجتماعية
وأشار إلى أنّه سبق قبل اليوم أيضا في نوفمبر 2022 مشاركة تونس في الندوة الأممية للأعمال وحقوق الإنسان بجنيف وماي 2023 وعقد 10 جلسات تشاور مع الأطراف المتدخلة في مجال المشروع بالمقر الفرعي لرئاسة الحكومة وتنظيم دورات تكوينية حول العناية الواجبة في ماس الماضي إلى حدود الإعلان عن انطلاق إعداد الخطة وتركيز لجنة قيادة المشروع قريبا.
وفي أرقام، أكّد المدير العام للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة نزار بن الصغير أنّه تمّ في إطار الإعداد لهذا المشروع التشاور مع 79 هيكلا عموميا وخاصّا ومع 11 خبيرا وجامعي تمّت دعوتهم مع استفادة أكثر من 62 شخصا من حلقات التدريب بالخصوص.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
