أكد سالم لبيض القيادي في حركة الشعب، اليوم الخميس، أثناء استضافته في برنامج “ميدي شو، أن هناك مشكل هيكلي في البناء السياسي التونسي بعد 25 جويلية، خاصة وأن الدستور التونسي لا يعطي أي دور سياسي للأحزاب لتقوم بدورها بوصفها أرقى أدوات العمل السياسي المدني، وفق قوله.
وقال إن ذلك يعني أن قانون الانتخابات الجديدة قد يكرس التكوينات الاجتماعية ما تحت الدولة كالانتماءات القبلية، ليستبدل الحزب بالقبيلة والعرش مما يمكن أن ينتج عنه تفكيك الدولة
وبخصوص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، اعتبر أن الحكومة لم تقدم برنامجاً واضحاً يمكن أن محاسبتها بناء عليه وبالتالي فهي غير ملزمة بأي شيء، وفق قوله.
كما أبرز أن مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد، مازال حبراً على ورق ولم يتم تفعيله عملياً على أرض الواقع، شأنها شأن الشركات الأهلية.*
وقال:” الأحزاب باتت خارج دائرة الاهتمام وفقدت دورها الاسشاري، فيما فقد الإعلام والمجتمع المدني دوره الرقابي عبر شيطنتهما في الفضاء العمومي وترذيلهما لدى المواطن”.
وتابع:” الخطاب السيادي لسعيد مستحب لكنه غير مبني على أسس واقعية.. على سعيد أن يقوم بتعبئة داخلية عبر لعب دور أبوي من الناحية السياسية، وهو ما ينسجم مع طبيعة المجتمع، مع عدم تحويل معارضيه إلى تنظيمات سرية والأحزاب الداعمة له إلى احزاب كارتونية”.
كما أكد أنه يجب وضع قانون انتخابي يضمن التمثيلية للمجتمع وإيجاد مصالحة حقيقية مع الأحزاب السياسية مما يمكن من القيام بإصلاحات كبرى.
المصدر : موزاييك ف م
