أعلنت ”المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط” إطلاق حملة ”لا لتدمير التعليم العمومي”، على خلفية أزمة حجب الأعداد، التي تعتبرها المنظّمة حلقة من حلقات استهداف هذا القطاع الحيوي.
وقالت المنظّمة في بيان، الثلاثاء 16 ماي 2023، إنّ هذه الحملة تأتي بعد حرمان التلاميذ من معدّلاتهم وفي ظلّ شبح الارتقاء الآلي الذي قد ينجرّ عن هذه الأزمة والمشاكل التي قد يخلّفه هذا الإجراء.
وتقول المنظّمة إنّه ”بات واضحا أن التعليم العمومي قد تعرّض لعملية تدمير تكاد تذهب بآخر مكتسباته التي وضعت لبناته سنة 1958 كأول عملية اصلاح ناجحة و ناجعة أسست أركان المدرسة الوطنية التي تخرّج منها أجيال بنت الدولة الحديثة شرّفت تونس في الخارج”.
وأشارت إلى أنّ آخر إصلاح خضع له التعليم العمومي، من بين ثلاث تجارب إصلاح كبرى يعود لسنة 2002 والمعمول به إلى اليوم، هو نظام هجين و فاسد أضرّ كثيرا بصورة التعليم وساهم في تخلّفه.
كما تعتبر أنّ التعليم العمومي تعرّض إلى نكسة أخرى من خارج منظومة الإصلاح منذ 2011، وتعتبر أنّه أصبح “لعبة يبد النقابات التعليمية التي استقوت على وزارة التربية و التعليم وعطّلت كل عملية اصلاح شاملة للتعليم لا تتماشى مع رؤيتها النقابية.”
وترى بأنّ المدارس والمعاهد لم تعد فضاء للتربية والتعليم بل أصبحت فضاءات للصراعات النقابية و المطالب الاجتماعية ما ساهم في النفور منها مقابل انتعاش التعليم الخاص الذي شهد تطورا كبيرا وصفته بالـ ”مريب” في العدد وهو ما يقتضي فورا مراجعة التراخيص الممنوحة في العشرية الأخيرة وسن قانون جديد لهذا القطاع كي لا تصبح فيه التجارة أوّل و التعليم ثانيا، وفقا لما جاء في بيان المنظّمة.
وشدّدت المنظمة أنّ الحملة التي أطلقتها هي “حملة توعية وقوة مقترح لكيفية انقاذ التعليم العمومي من الانهيار واستعادة اشعاعه داخليا و خارجيّا”.
وترى بأنّ ان انقاذ التعليم العمومي لايحتاج لاعتمادات مادية ضخمة بقدر الحاجة الى أفكار جديدة وإرادة وطنية صادقة، وتقنين العمل النقابي في المؤسسات التربوية بما لايضر بمصلحة التلميذ.
ودعت المنظّمة الدولية لحماية أطفال المتوسط كل القوى الوطنية وضع اليد في اليد من أجل المساهمة في هذه الحملة و اعتبارها مسألة أمن قومي .
كما طالبت المنظمة بضرورة الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للتربية وتنويع تركيبته لتشمل مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالتعليم و الطفولة.
و يشرع تلاميذ الأساسي والثانوي بعد أيام قليلة في إجراء امتحانات نهاية الثلاثي الثالث، في وقت ما تزال فيه أزمة حجب الأعداد ترواح مكانها دون بروز بوادر انفراج في ظلّ تمسّك الطرف النقابي بمطالبه ورفض مقترحات وزارة التربية لعدم استجابتها لتطلّعاته.
ورغم تطمينات وزير التربية في مناسبات سابقة إلى أنّه لا مجال لسنة بيضاء إلاّ أنّ هذا الهاجس يؤرق الأولياء والتلاميذ، ليعمّق هذا الإشكال المتواصل منذ الثلاثية الأولى أزمة التعليم في تونس.
وتحتج الجامعتان العامتان للتعليم الثانوي والأساسي التابعتان لاتحاد الشغل منذ بداية السنة الدراسية الحالية من أجل مطالب اجتماعية أساسها “تحسين الأجور”، واتخذتا في هذا الشأن قرارا بحجب أعداد التلاميذ عن “الإدارة” في الثلاثيين الأول والثاني مع تلويح بالتصعيد مع نهاية الثلاثي الثالث إذا لم تتحق المطالب.
المصدر : موزاييك ف م
