شدد عدنان الأسود رئيس هيئة النفاذ إلى اامعلومة في تصربح لمراسل موزاييك بصفاقس فتحي بوجناح على أن دليل “التوفيق ببن الحق في النفاذ الى المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية ” الذي جاء بمبادرة من مجلس أوروبا وبتنسيق وتعاون ببن هيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أعطى الحلول التوفيقية بين حقي النفاذ الى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية في ظل التداخل والتقاطع بينهما.
وأضاف على هامش إشرافه بصفاقس على ندوة تكوينية للهياكل العمومية في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة بولايات صفاقس وسيدي بوزيد وڨابس وڨفصة وتوزر التي تلتئم يومي 21 و 22 أكتوبر 2022 أن هيئة النفاذ الى المعلومة هي جهة قضائية في مجال النزاعات المتعلقة بالنفاذ الى المعلومة، وهي عبارة عن محكمة بتركيبة مجلسية من 9 أعضاء، وفي حال تعهدت بمطالب نفاذ الى المعلومة فإنها تعمل على حماية الوثائق أو المعطيات الشخصية للأفراد وحجبها بقوة القانون، وفق ما ينص علبه الفصل 24 من القانون عدد 22 لسنة 2016 .
وتابع أن حماية المعطيات الشخصية وكذلك الحياة الخاصة للأفراد هما بالتالي استثناءين واضحين، لكن ليسا مطلقين وفق تعيبره، بل خاضعين إلى مبدأ التناسب وتقدير المصلحة العامة في ذلك.
وأوضح في هذا الإطار ”بمعنى إن كانت هناك مصلحة عامة ستتحقق بإتاحة هذه الوثيقة فلا بأس في ذلك لا سيما وأن الفصل 27 من القانون عدد 22 لسنة 2022 أعطى حلا سحريا باعتبار أن هذا الفصل أشار إلى أنه في صورة تضمنت الوثيقة المتعلقة بإدارة الشأن العام أو التصرف في المال العام فإنه يتم تسليم الوثيقة لطالبها ولكن يتم في نفس الوقت حجب المعطيات الشخصية منها كرقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الوحيد أو الحالة المدنية أو عدد الأبناء أو رقم الهاتف أو العنوان الشخصي.
وفي صورة حصول أي انتهاك أو اعتداء على المعطيات الشخصية أو الحياة الخاصة للأفراد فإن الأمر ستعدى إطار النفاذ إلى اامعلومة كحق باتجاه إطار ومربع المجلة الجزائية.
المصدر : موزاييك ف م
