اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب27)، وعددها يقارب الـ200، على إنشاء صندوق “للخسائر والأضرار” لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ.
ويضع الاتفاق حدا لمقاومة أبدتها الدول الغنية، التي تسببت انبعاثاتها في تغير المناخ، على مدى عقود لإنشاء صندوق من هذا القبيل.
وأشادت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن، التي ضمن حملة الدول النامية لتحقيق هدف الاتفاق على إنشاء الصندوق خلال قمة الأمم المتحدة التي استمرت لأسبوعين في مصر، بالقرار التاريخي ووصفته بأنه “بداية للعدالة المناخية”.
لكن نص الاتفاق لم يحسم عددا من التفاصيل التي سيتم العمل عليها في العام المقبل وما بعده، ومنها من سيساهم في الصندوق ومن سيستفيد.
ما هي “الخسائر والأضرار”؟
في محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة، تشير عبارة “الخسائر والأضرار” إلى تكاليف الخسائر التي تسببت فيها بالفعل الظواهر المناخية المتطرفة أو تداعياتها، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر.
ويركز تمويل المناخ حتى الآن على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مسعى للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وذهب ما يقرب من ثلثه لمشاريع تهدف لمساعدة المجتمعات على التكيف مع آثاره مستقبلا.
وسيكون تمويل الخسائر والأضرار مختلفا خاصة في تغطية التكاليف التي لا تستطيع الدول تجنبها أو التكيف معها.
إلا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن ما الذي يجب تصنيفه “خسائر أو أضرارا” ناجمة عن تغير المناخ – وهو ما قد يشمل البنية التحتية والممتلكات المتضررة، فضلا عن أشياء لا تقدر بثمن مثل النظم البيئية الطبيعية أو الأصول الثقافية.
وقدّر تقرير صدر في يونيو الخسائر المجمعة المرتبطة بالمناخ على مدار العقدين الماضيين في 55 دولة معرضة للخطر بنحو 525 مليار دولار، تمثل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لها جميعا. وتشير بعض الأبحاث إلى أن مثل هذه الخسائر قد تصل بحلول عام 2030 إلى 580 مليار دولار سنويا.
*سكاي نيوز
المصدر : موزاييك ف م
