عهدت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد إلى فرقة أمنية بالبحث في شبهات تجاوزات إدارية ومالية في علاقة بإنجاز المقرّ الجديد لولاية سيدي بوزيد، استنادا إلى تقرير تقدّمت به مصالح تابعة لوزارة الداخلية بعد مهمّة تفقدية في الولاية، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لموزاييك.
وقال الغنيمي إنّه تمّ تكليف عدد من الخبراء بمعاينة البناء وإعداد تقارير في الغرض، مشيرا إلى ملاحظة تصدّعات وأضرار بمقرّ الولاية الذي انطلق استغلاله بين سنتي 2014 و2015.
وبلغت كلفة البناية 11 مليون دينار.
المصدر : موزاييك ف م
