اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 على هامش مشاركتها في ندوة علمية بعنوان” مشروع دستور 25 جويلية: سلطوية مدسترة؟” من تنظيم مركز الدراسات حول المغرب العربي، أنّه “مع مشروع الدستور الجديد عدنا إلى النقطة الصفر”، مضيفة أنّ الحريّات أصبحت اليوم مهددّة رغم تكريسها ضمن مشروع الدستور في نسختيْه.
وأبرزت كريّم أنّ عدم التنصيص على مدنية الدولة يهدّد هذه الحريات وأنّ ما نجده ضمن مشروع الدستور هو التنصيص على مقاصد الشريعة في فصله الخامس، قائلة: “نحن أمام مشروع يضع دولة القانون بين ظفرين”.
كما اعتبرت كريّم “أنّنا لم نعد نتحدّث عن توازن بين السلط وأنّ هذا الدستور يكرس انعدام التوازن داخل السلط وأنّ رئيس الحكومة أصبح فقط وزيرا أوّلا للوزراء فقط”، وفق قولها، مبيّنة أنّ السلطة القضائية فقدت استقلاليتها.
وبيّنت أستاذة القانون الدستوري أنّ النسخة المعدلة الصادرة في 8 جويلية الحالي شملت عديد التعديلات، لكنّها حافظت على فلسفة الدستور القائمة على تركيز كامل السلط بيد رئيس الجمهورية والذي أصبح رئيس كلّ السلط والحكومة مجرّد منفّذة للسياسة العامّة التي يضبطها الرئيس، وفق تعبيرها.
وأبرزت كريّم أنّه في إطار هذا الدستور فإنّ رئيس الجمهورية لا يُحاسب ويمارس كلّ السلطات وليس له أيّ مسؤولية سياسية، قائلة إنّ هذا لا نراه إلاّ في الأنظمة الملكية، مشدّدة على أنّ مشروع الدستور المزمع عرضه على استفتاء 25 جويلية يكرّس الحكم الفردي وعلوية وقدسيّة رئيس الدولة بالمقارنة مع السلطات الأخرى.
هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
