قيس سعيد يدعو إلى مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بما يتيح له إقراض الدولة مباشرة
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، الجمعة، إلى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الصادر سنة 2016 ،بما يتيح له إقراض الدولة مباشرة لمعاضدة جهودها في تمويل ميزانية الدولة.
وقال سعيد، في لقائه بمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ونائبة المحافظ، نادية قمحة، “آن الأوان، في ما يتعلق بتمويل الميزانية، لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرها هذه القروض”.
واعتبر أن أحكام قانون البنك المركزي الصادر سنة 1958 أفضل من قانون 2016 بالنسبة لمسألة استقلالية مؤسسة الإصدار، مبرزا أن بعض فصول القانون 2016 تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكنها من الاستحواذ على نسب هامة من فوائض القروض الممنوحةحسب “وات”.
وقال سعيد، إن “استقلالية البنك المركزي التونسي لا تعني الاستقلال عن الدولة بل لا بد من الانسجام مع سياسات الدولة ولا بد من التفريق بين الاستقلالية في المجال النقدي والاستقلالية في المجال المتصل بميزانية الدولة”.
يذكر أن الفصل 25 من قانون 2016 للبنك المركزي التونسي ينص على أنه “لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة”.
وعلق سعيد على هذا الفصل بالقول ” للأسف كان من الأجدر عدم إدراج هذا الفصل بقطع النظر عن استقلالية البنك المركزي ودوره في التحكم في الأسعار خاصة في هذه الفترة الصعبة، لأن البنوك التجارية هي التي تستفيد منه”.
وأكد سعيد أن الدور الأساسي للبنك المركزي في الاقتصاد الوطني يكمن في السيطرة على التضخم المالي وان تنسجم ادارات البنك كذلك مع سياسات الدولة.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
