قيس سعيد: تم تفليس شركة ‘ستيل’ وبيع عقارات لها في المرسى وباب سعدون
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس، زيارة إلى شركة لتعليب المياه وصنع العصير بزغوان وشركة لتجميع الحليب بنفزة من ولاية باجة والمقر السابق للشركة التونسية لصناعة الحليب “ستيل” بباب سعدون.
وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة فتح تحقيق معمق في التلاعب بالشركة التونسية لصناعة الحليب “ستيل” إثر قرار التفويت فيها سنة 2002 ، بتعلة إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية والمنشآت العمومية، و”المسار الإجرامي” الذي رافق عملية تصفيتها على مدى 20 عاما، وكيفية الحصول على علامتها التجارية وعقاراتها من قبل شركات أخرى.
وأفاد سعيد بأنه تم في الأيام الماضية البحث في “وضعية شركة “ستيل” التي لا تزال قائمة قانونيا، مبينا أن عملية تصفية هذه الشركة الوطنية التي انطلقت منذ سنة 2003 ولازالت متواصلة إلى اليوم باسم الخوصصة، هي في الواقع “عملية سطو على إحدى المنشآت العمومية في تونس”، وفق تعبيره.
كما أكد قيس سعيد أن عديد القرائن تدل على وجود شبكة كاملة للفساد في علاقة بالعلامة التجارية “ستيل”، والمصنع والعقارات التي تملكها الشركة وكيفية “تفليسها” والاستحواذ على كل هذه العقارات، إلى جانب وجود حسابات جارية في عدد من البنوك وحسابات أخرى مخفية في أحد البنوك.
وقال رئيس الجمهورية إنه تم بيع شركة “ستيل” أكثر من مرة وهي محل تصفية، مشيرا إلى وجود شبكة كاملة من الشركات أو الفروع التابعة لها، والعديد من المنتوجات التي لازالت تحمل العلامة التجارية “ستيل”، لتبقى “شركة واجهة” تعمل من ورائها شركات أخرى متخفية حسب “وات”.
ولاحظ أنه يتم تصنيع عدة مشروبات ومواد غذائية تحت مسمى “ستيل” باستثناء المنتوج الأصلي لها وهو مادة الحليب الذي توقف إنتاجه منذ مدة، مما أدى الى الأزمة الحالية والنقص الحاد الذي تشهده البلاد في هذه المادة.
وأكد سعيّد أنه تم “تفليس” هذه الشركة بعد أن كانت تحقق أرباحا، وبيع عقارات تابعة لها في المرسى وباب سعدون بأسعار غير مطابقة لقيمتها الحقيقية، مشيرا إلى تصرف شركات أخرى في العديد من العقارات والحسابات الجارية التي لازالت على ملك شركة “ستيل”.
كما صرح بأنه تم ليلة البارحة، اكتشاف 11 شقة في جهة المرسى تابعة لشركة “ستيل”، مشيرا الى أن العقارات التي على ملك هذه الشركة إما في حالة رثة أو مغلقة أو وقع التفويت فيها بطرق غير قانونية.
وشدد رئيس الدولة، على ضرورة استعادة كل المؤسسات الوطنية والمنشآت العمومية التي وقع التفريط فيها دون وجه قانوني، ووضع حد للفساد في قطاع الحليب الذي يوجه لصناعة الأجبان والياغرت ومواد غذائية أخرى في ظل أزمة توفر هذه المادة الأساسية للمواطن، معلنا أنه سيتم في القريب العاجل بعث ديوان وطني للأعلاف لوضع حد لاحتكار هذه المادة والتلاعب بأسعارها.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
