مثل في بحر الأسبوع الفارط أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس المدير العام السابق للوكالة الوطنية لحماية المحيط وزوجته وإطارين تابعين لوزارة البيئة من أجل تهمة تتعلق بالفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لوظيفه…
وقد قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
ويفيد ملف القضية وفق ما علمت الصريح أون لاين أن منطلق الأبحاث فيها على اثر شكاية تقدم بها عدد من أعضاء النقابة الأساسية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط “ANPE” ضد المتهمين الأربعة من أجل منح امتيازات وترقيات لمهندسة تعمل بالوكالة المذكورة وانتفاعها بمبالغ مالية بعنوان منح، بتدخل من مسؤولين سابقين بالوكالة..
الاستماع إلى المتهمين
وباستنطاق المتهمة (وهي زوجة أحد المتهمين الذي شغل خطة مدير عام بالوكالة الوطنية لحماية المحيط سابقا) أوضحت أنها كانت تشغل خطة كاهية مدير لثماني سنوات وحصلت على عديد الترقيات، وتمت تسميتها مديرة الشؤون الإعلامية مع تأخير تلك التسمية فقامت بالتشكي إلى رئيسها المباشر وسلطة الإشراف وتم تسوية ذلك في غضون شهر جويلية 2015 ونالت بمقتضاه كافة حقوقها.
وباستنطاق المتهم الثاني أوضح أنه تقدم بمقترح تسمية المتهمة كمديرة للإعلامية إلى وزارة الإشراف ونظرا لسلامة الإجراءات المتبعة للتسمية فقد تمت المصادقة عليها.
وبخصوص إسناد الترقيات أو المبالغ النفعية أوضح أنه لا دخل له بتاتا، أما عن التمتع بالمنح فقد أكد أنه من حقها ذلك باعتبارها من الأعوان الفنيين الذين يمارسون مهمة اخذ العينات.
أما المتهم الثالث بوصفه رئيس ديوان وزير البيئة سابقا فانه كان متابعا لملف المتهمة مع مدير عام الوكالة فقد نفى وجود أي حرص خاص او محاولة تسريع في ملفها..
وبخصوص المتهم الرابع وهو مدير عام الوكالة وزوج المتهمة فقد أكد أنه أشرف على الوكالة بعد تسمية زوجته مديرة في 2015.
وبخصوص المنح فإن مجلس الإدارة قرر في السنة المذكورة على غرار بقية السنوات تجديد إعطاء المنح لكل من كان يتمتع بها من الأعوان والعاملين في انتظار مراجعة نظام المنح عموما، وبشان وجود تجاوز في جمع المنح لاحظ أنه يمكن للعاملين بالوكالة الجمع بين منح مختلفة حسب طبيعة النشاط…
أما عن محاميي المتهمين فقد تقدم محامي المتهم الأول بتقرير في الغرض تضمن طلباته في ما رافع الثاني عن المدير العام وزوجته وأوضح أن منوبيه متهمان بجريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية وهي استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة له أو لغيره. وأضاف أن منوبه باعتباره مديرا عاما أمضى على بعض القرارات مكنتها من الانتفاع بمبالغ مالية موضحا ان من قام بتقديم شكاية هم مجموعة من الأعوان أعضاء النقابة الأساسية للوكالة سنة 2017…
تهم كيدية
وبيّن لسان الدفاع في ذات السياق أن منوبه رفض في وقت سابق لما كان شغل خطة مدير عام إمضاء اتفاقية النفايات الإيطالية رغم وجود عديد التضييقات مضيفا أن منوبه هو مهندس أول وخبير دولي وحاصل على دكتوراه دولة من إحدى الجامعات العالمية فضلا عن أنه رفض تعيينه على رأس الوكالة قبل 2015 لسببين الأول أن زوجته كانت متواجدة بالوكالة لما يزيد عن 20 سنة والثاني أنه كان على علم تام بما يجري من تداخل في الصلاحيات، ومن تسلط للنقابات صلب المؤسسة، مشددا على انه ارغم لاحقا على قبول المنصب فاشترط إخراج زوجته من الوكالة لتتقدم هذه الأخيرة بمطالب لعدد من المؤسسات الأخرى….
ذكر المحامي أنه بحلول منوبه بالوكالة فتح عديد الملفات منها ما يتعلق بالشغورات للسيارات الإدارية والمنح فما كان من هؤلاء الشاكين إلا ان أوهموا أن منوبته لا تستحق التعيين باعتبارها مجاملة لزوجها وانتهى لسان الدفاع إلى أن جريمة الفصل 96 تفتقد أركانها القانونية لعدم وجود الركن المادي والمعنوي وأن الملف كيدي مطالبا بالقضاء في حقهما بعدم سماع الدعوى…
تهم باطلة وبلا أساس
أما محامي متهم الثالث فقد اوضح أن منوبه كان يشغل منصب رئيس ديوان وزير البيئة وأن توجيه التهمة له والمتمثلة في تعيين المتهمة بإيعاز من منوبه لا أساس له من الصحة، لأنه عند إصداره للمقرر قام بالتثبت من استيفاء الشروط القانونية معتبرا أن الأفعال المنسوبة اليه أفعال واهية وأنه لا وكالة لمنوبه على الوكالة الوطنية لحماية المحيط باعتبارها منشأة عمومية مستقلة ماديا ومعنويا راجيا إعادة الأمور إلى نصابها لعدم توفر الأركان القانونية للتهمة المنسوبة لمنوبه من أجل المشاركة مطالبا بالقضاء بعدم سماع الدعوى…
المحكمة تبرئ المتهمين
وقدم المحامي تقريرا مع استجواب لوزير بيئة سابقا الذي صادق على التعيين، أما لسان الدفاع عن المتهم الاخير فقد طالب المحكمة برفض مطلب القيام للمكلف العام بنزاعات الدولة مطالبا المحكمة بالقضاء بعدم سماع الدعوى في شأن منوبه لتقرر المحكمة بعد استنطاق جميع المتهمين والاستماع لمرافعات المحامين بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق المظنون فيهم جميعا…
متابعة: سليم
المصدر : الصريح
