صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، أنّه يتوقّع أن تحصل تونس على القرض المطلوب من قبل صندوق النقد الدولي والمقدر بـ4 مليار دولار (ما يعادل 12.250 مليارا من المليمات التونسية) في غضون أسبوعين، مشيرا إلى أن تباطؤ المفاوضات محوره أساسا الإصلاحات المطلوبة.
هذه الإصلاحات تتعلق أساسا بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ودعم المحروقات والمواد الأساسية والصناديق الاجتماعية والعدالة الجبائية.
سمير سعيّد شدد في حوار مع قناة فرانس 24 على أن تونس لم يعد لها هامش للخطأ من أجل إعادة دفع عجلة التنمية والاقتصاد وتحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر عدة إجراءات حكومية، مذكرا بأن “هذه الإصلاحات تأخر تطبيقها كثيرا، وهو ما يبعث على الأسف، لكنّ فرصة التدارك لا تزال قائمة”، حسب رأيه.
المصدر : الصريح
