أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس حول تعرض عدد من المؤسسات والبنوك التونسية لهجمات سيبرانية من بينها مؤخرا البنك المركزي ان الهيئة تقوم دوما بعمليات المراقبة لكنها لا تعلن ذلك، داعيا الى التثبت من مدى قيام المؤسسات التي تعرضت للهجمات بتدقيق خارجي للسلامة المعلوماتية من عدمه.
وقال قداس ان الهيئة انطلقت منذ السنة الماضية في القيام بعمليات مراقبة شملت حتى الان 330 مؤسسة وهيكل في القطاعين العام والخاص مشيرا الى انه لا يوجد حتى الان قانون يلزم بتعيين مكلف بالحماية داخل المؤسسات العمومية والخاصة، الا انه يوجد 170 مكلفا معينا ويعمل على تطوير حماية المعطيات الشخصية داخليا بعدد من المؤسسات.
وتابع قداس بان الهيئة تعمل على وضع كل القواعد المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية منها تأمين المعطيات بالمؤسسات، مشيرا الى قانون 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية الذي ينص على ان كل هيكل يعالج المعطيات ويتعامل مع اجهزة اخرى وبيانات اخرى مطالب بالقيام بتدقيق خارجي للسلامة المعلوماتية لذلك وجب التثبت من المؤسسات التي تمت قرصنتها وهل طبقت القانون في هذا الشأن ام لا؟، وفق قوله.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
