لم يُدرج قانون المالية لسنة 2023 ميزانية لمحكمة المحاسبات، كما لم يُشر القانون الصادر في الرائد الرسمي إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
مما قد يعني إلغاء الهيئة التعديلية للقطاع السمعي والبصري “الهايكا” وتأجيل تركيز المحكمة الدستورية المنصوص عليها في دستور الجمهورية التونسية.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
