في ظل غياب هيكل يُعهد له صلاحية تأويل الدستور، سواء كان هيئة مؤقتة أو المحكمة الدستورية، شهدت الجلسة العامة البرلمانية اليوم الخميس 27 أفريل 2023 عديد التأويلات للفصل عدد 72 من الدستور، وكلٌ حسب هواه.
وانطلق النقاش إثر اختلاف في وجهات النظر بين النواب بشأن أعضاء اللجان القارة، هل يتم انتخابهم أو تعيينهم بالتمثيل النسبي؟، وذهب البعض إلى أنّ نصّ الدستور صريح من خلال تنصيصه على أنّه “ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس”.
في المقابل اعتبر نواب آخرون على غرار النائب ثابت العابد أنّ الفصل قابل للتأويل، قائلاً “النص القرآني قابل للتأويل فما بالك بهذا الفصل ..وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ التأويل أهم من النص”.
وينصّ الفصل 127 من الدستور على أنه تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية النّظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب، ولكن لم يتم تركيزها بعد رغم أن الدستور ضبط تركيبتها في فصله 125 من خلال التنصيص على أنها :هيئة قضائية مستقلة تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأوّل من أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات”.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
