جاء في الفصل السادس والستون من الدستور الجديد أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة الى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس ،كما لا يتمتع بها ايضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس ..
ولا يختلف العديد من الملاحظين في أن هناك رغبة في بالقطع مع المشاهد التي كان يعشها مجلس تواب الشعب ..حيث تحول فضاء المجلس إلى مسرح للعراك والاتهامات بالاعتداءات وتعطلت الامور ..وهي مسائل كان رفضها قيس سعيد بشدة وندد بها .. في المقابل كان الفصل الربع والستون واضحا حيث أكد على أنه لا يمكن تتبع النائب أو ايقافه لأجل آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل فيى إطار مهام نيابته داخل المجلس .
وقد جاء في الفصل السابع والستون من الدستور أن مجلس النواب يمارس الوظيفة التشريعية في حدود الاختصاصات المخولة له في هذا الدستور.
وفيما يلي رابط مشروع الدستور الجديد
المصدر : الصباح نيوز
