فيديو : بودربالة : هذا ما يجب فعله لتفادي التداين والتوجّه إلى المؤسسات المالية
اكّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اثر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، أن المجلس على إستعداد تام لمواصلة البذل والعطاء ومرافقة الوظيفة التنفيذية لخدمة الوطن.
وتوجّه بالشكر الى لجنة المالية والميزانية، مبيّنا أن مشروع القانون عرض على مكتب المجلس الذي صادق على طلب إستعجال النظر فيه وعلى احالته الى اللجنة.
وقد تولت اللجنة دعوة وزيرة المالية للإستفسار عن جدية إستعجال النظر والاطلاع على محتوى هذه الإتفاقية المبرمة والتي هي في صالح البلاد وميزانية الدولة لكي تمكّن الحكومة من إسترداد أنفاسها للتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية.
واضاف أن جهة القرض موضوع مشروع هذا القانون هي دولة عربية شقيقة وتربطنا بها العديد من العلاقات ومن المفترض ان تكون إلى جانبنا في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
واكّد أن الوضع في البلاد يحتاج إلى مراجعة في كل المجالات سواء من حيث المؤسسات التي تعاني من ضائقة مالية، او المؤسسات العمومية التي يجب إعادة هيكلتها. وأضاف أن الوضع الاقتصادي الذي نمر به اليوم يتطلب من الشعب التونسي العمل ومضاعفة الجهد. وبيّن أنه لتفادي التداين والتوجّه إلى المؤسسات المالية ينبغي ان نتحمل جميعا المسؤولية في اصلاح المنظومة القانونية والوضع الاقتصادي، مشدّدا على جدية العمل للخروج من هذا الوضع. وجدّد التأكيد على استعداد مجلس نواب الشعب لمواصلة دراسة الوضع الذي تمر به البلاد والوقوف الى جانب الوظيفة التنفيذية في كل ما من شأنه أن يعاضدها لإصلاح الوضع.
واكّد في ذات السياق استعداد المجلس، خلال العطلة البرلمانية التي تكون حسب الدستور من غرة اوت الى موفى سبتمبر ، الى تنظيم دورات استثنائية والقطع مع العطلة واختصارها للنظر في كل القوانين التي من شأنها ان تصلح الوضع في بلادنا وتخدم المصلحة العليا للوطن وأشار في هذا الاطار الى ان المجلس صادق في ظرف أسبوع على 7 مشاريع قوانين ، وهو على أتم الاستعداد للمواصلة على نفس النسق.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
