قال الأستاذ عياض بن مسعود المحامي المختص في القانون الجنائي الدولي وعضو بمكتب المدعي العام بالمحكمة الخاصة بلبنان في برنامج ”ميدي شو” اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، إن الوضعية في فلسطين تعتبر نزاعا مسلحا دوليا لأنها في حالة احتلال.
وأوضح قائلا: ”نحن في حالة نزاع مسلح دولي تنطبق فيه بنود اتفاقية جينيف، والكيان المحتل مصادق على هذه الاتفاقية لكنه يمتنع عن تطبيقها في الواقع.. وما نراه اليوم في الفضائيات جرائم حرب وترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية ومن الممكن أن تدخل في اختصاص المحكمة الدولية الجنائية..”
وقال إن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا للمحكمة الدولية الجنائية منذ 2009 لطلب انعقاد المحكمة في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، لكن في 2012 المدعي العام للمحكمة حينها رأى أن الطلب لا يستوفي الشروط الشكلية لممارسة الاختصاص وتم حينها اعتبار أن فلسطين لا تستوفي شروط الدولة العضو في نظام روما الأساسي.
فتح تحقيق في جرائم الاحتلال منذ 2015
وأضاف: ” في 2012، تم منح فلسطين صفة دولة غير عضو ودولة ملاحظة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقامت الحكومة الفلسطينية بتقديم شكوى جديدة لقلم المحكمة الجنائية وصادقت في الوقت ذاته على نظام روما الأساسي كدولة وتم قبول دعوى دولة فلسطين من المدعي العام وتم فتح تحقيق منذ 2015 ويتواصل إلى اليوم، والملف يتضمن جرائم مستمرة ولا يحمل نهاية في الزمن..”
وأشار إلى أن الدولة الفلسطينية قدمت شكوى في جرائم حرب وجريمة ضد الانسانية منذ 2014، ومبدئيا الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال حاليا ممكن أن تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والجرائم المحالة مستمرة.
ولفت إلى أنه بإمكان السلطة الفلسطينية التظلم لدى العديد من المحاكم في العالم، والأكيد أنها تقوم حاليا بتوثيق الجرائم المرتكبة عبر منظمات.
الجريمة ضد الإنسانية والتكييف القانوني؟
وتحدث الأستاذ عياض بن مسعود عن التكييف القانوني للجريمة ضد الإنسانية، قائلا: ” هذه الجريمة موجودة في الاتفاقيات الدولية، ولكن تكييفها القانوني تم تضمينه في الفصل 8 من نظام روما الأساسي.. والذي يتحدث عن هجمة ضد مجموعة من المدنيين يجب أن يتوفر فيه أحد الشرطين إما شاملة أو ممنهجة.. في إطار نزاع مسلح..”
واستدرك قائلا: ” هناك أيضا آليات أخرى ..وبالنسبة للملف الفلسطيني هناك لجنة تحقيق دولية أنشأتها الجمعية الأمم المتحدة وتعنى بالجرائم المقترفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وفي ديسمبر 2022 أحالت هذه اللجنة طلبا استشاريا لدى محكمة العدل الدولية للنظر في الأثار المترتبة عن الاحتلال المستمر لمدة 70 سنة والجرائم التي من الممكن أن يقع ارتكابها..’
المصدر : موزاييك ف م
