قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ميدي شو الجمعة 23 جوان 2023، إنّه يتعيّن على الدولة التخفيف من حضورها في المجال الإقتصادي وفتح الباب أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في هذا المجال لخلق التنمية واحداث مواطن الشغل.
وأوضح بلحاج أنّ إطار الشراكة الجديد بين تونس والبنك الدولي والذي يمتد إلى 2027، تضمّن جملة من المقترحات للحكومة تتعلق أساسا بثلاثة محاور كبرى، من بينها ضرورة تراجع حضور الدولة في النشاط الإقتصادي وفتح مجال أوسع للقطاع الخاص الذي لديه امكانيات أكبر لخلق فرص العمل.
ولاحظ بلحاج أنّ الدولة فشلت حيث وجدت في القطاعات الإقتصادية، وفق تقديره.
وفي الإطار نفسه شدّد بلحاج على أنّ الرأس المال البشري هامّ لدخول الإقتصاد في طور جديد، مع ضرورة توفير تكوين مجدي لهذا الرأس المال البشري للتماشي مع حاجيات السوق.
وأكّد بلحاج على ضرورة الحدّ من نظام التراخيص وإتاحة أكثر امكانات لتفاعل جديد بين القطاع البنكي والقطاع الخاص.
ويرى بلحاج أنّ فسح المجال بصفة أوسع أمام القطاع الخاص قد يمنح تونس فرصة تحقيق نوم بنسب أكبر من التوقعات الحالية وقد يصل إلى 5 أو 6 بالمائة.
محاكم تجارية
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنّ المستثمر التونسي أو الأجنبي في حاجة إلى تطمينات من بينها ارساء محكمة تجارية يكون فيها القضاة ملمين بالشأن الإقتصادي للنظر في نزاعات والمشاكل التي قد تطرأ بين المستثمرين والفاعلين الإقتصاديين.
وصرّح بلحاج أنّ البنك الدولي والحكومة التونسية عملا ضمن اطار الشراكة الجديد على تحديد الأولويات، مع ابداء بعض الليونة بما أنّ الأولويات قد تتغيّر بناء على حقيقة الواقع.
ويتضمّن برنامج الشراكة جملة من المشاريع من بينها مشاريع تتعلق بقطاع النقل والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال احداث خطّ تمويل لهذه المؤسسات.
وأكّد استعداد البنك الدولي إلى التفاعل مع الحكومة في مشاريع أخرى في حال ظهور اولويات جديدة.
وقال فريد بلحاج إنّه لمس لدى الدولة التونسية الجدية في الإلتزام بالإتفاقات، مشددا على ضرورة استخلاص العبر من الماضي.
ولاحظ في هذا الخصوص على أنّ اطار الشراكة السابق بين تونس والبنك الدولي لم يكن مرضي نظرا لتخلّف تونس عن القيام بعدة اصلاحات تعهدت بها الحكومات السابقة.
وأكّد فريد بلحاج ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية لإنهاء جملة من المشاكل المتراكمة التي تعيق حركة العجلة الإقتصادية، وأشار إلى المشاكل على مستوى الديوانة وميناء رادس والتراخيص وغياب القضاء التجاري.
وقال إنّ ايجاد حلول لهذه الإشكاليات ضروري، وأنّ القوانين ومجلات الإستثمار لا يمكن أن تغيّر من الواقع الإقتصادي وتطويره ما لم يتمّ تجاوز هذه العقبات.
مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ”ألماد”
وسيموّل البنك سيمول، خلال السنوات القادمة، عدة مشاريع في تونس بقيمة 500 مليون دولار في كل سنة.
وخصص البنك 500 مليون دولار، سنة 2023، لفائدة الحكومة التونسية لتمويل عدة مشاريع منها التغطية الاجتماعية والانتقال الطاقي في إطارمشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا “ألماد”.
وقال بلحاج إنّ البنك الدولي سيعمل مع الحكومة لضمان نجاح مشروع ألماد والذي يعتبره أهم مشروع يموّله البنك في تونس منذ سنوات.
ويرى بأنّ مشروع ”ألماد” يمنح تونس ارتباطا عضويا مع أوروبا و يمنح تونس بطاقة أخرى في التعامل مع أوروبا في غياب بطاقات ايجابية أخرى.
المصدر : موزاييك ف م
