قررت ثلاثة فروع لمنظمات وطنية بولاية قفصة وهي الإتحاد الجهوي للشغل والفرع الجهوي للمحامين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مقاطعة جلسة مرتقبة مع وزير الاقتصاد والتنمية سمير سعيد بعد غد الجمعة 9 سبتمبر 2022 بالعاصمة، في إطار إعداد المرحلة الأخيرة من مخطط التنمية 2023-2025 لضبط قائمة المشاريع والبرامج العمومية لفائدة الجهة بعد أن قاطعت هذه المنظمات جلسة استثنائية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية قفصة أول أمس الإثنين.
ويأتي ذلك ”انحيازا لمطالب الجهة واستحقاقاتها ولعدم التنازل عن الاتفاقات والتعهدات التي أمضت عليها الحكومات المتعاقبة في مجالس وزارية منذ سنة 2015 ومطالبة للحكومة بتطبيق جميع القرارات الخاصة بالجهة”، وفق تصريح نزيهة خديمي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بقفصة .
المصدر : موزاييك ف م
