أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية عن أملها في أن يجري التحوّل السياسي والمؤسساتي في تونس في أفضل الظروف وفي ظلّ ”احترام دولة القانون” مع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر يوم 25 جويلية الجاري، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعتها بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس، وفق ما أوردت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الجمعة.
وقال البيان إنّ الوزيرة أكّدت على الأهمية التي توليها فرنسا للمحافظة على المكتسبات الديمقراطية لثورة 2011 وضمان الحقوق الأساسية والحريات الفردية.
وجدّدت الوزيرة، وفق البيان، تأكيدها على دعم فرنسا لتونس ولشعبها أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
وحيّت بالمناسبة ”الحوار البناء” بين السلطات التونسية وبعثة صندوق النقد الدولي الذي تحوّل في مهمّة إلى تونس مؤخرا في إطار المفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دينار لسدّ العجز في الموازنة، مقابل إصلاحات إقتصادية تمسّ بالأساس دعم المواد الغذائية وكتلة الأجور واصلاح المؤسسات الحكومية.
ودعت الخارجية الفرنسية تونس إلى مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت، والانطلاق في تنفيذ الاصلاحات الضرورية في ظلّ حوار مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من أجل ازدهار البلد، وفق ما جاء في نصّ البيان.
كما تناولت المحادثة، وفق الخارجية الفرنسية، الأمن الغذائي في المنطقة الذي تدهور بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وأكّدت الوزيرة الفرنسية في هذا السياق على عمل فرنسا مع شركائها الأوروبيين، على تلبية حاجيات تونس العاجلة وخاصة بالنسبة للقمح الليّن.
وتطرّق اللقاء أيضا إلى المسائل الإقليمية، منها الوضع في ليبيا.
المصدر : موزاييك ف م
