أكّدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس، في تدوينة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة 3 جوان 2022، أنّها لن تُلبي دعوة الحوار، قائلة: “على اعتبار أنّ كرامتي اﻹنسانية ووعي المواطني يأبيان علي أن أقبل هذه الدعوة الصورية”.
وأضافت: “بما أنّ العميد لمح إلى كون الدعوة على سبيل إسقاط الواجب وأنّه لا حرج عليه إن رفض كلّ من تمت دعوتهمن مثلما رفض عمداء الجامعات ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل وما أدراك ما الاتحاد العام التونسي للشغل وعديد الجمعيات واﻷحزاب السياسية، فهو ماض في حواره مع نفسه ومع من يتفقون معه مسبقا، على اعتبار أنّ كرامتي اﻹنسانية ووعي المواطني يأبيان علي أن أقبل هذه الدعوة الصورية”.
وشدّدت يسرى فراوس على أنّها لمتتلقَ الدعوة، كما أنّها اكتشفت أنّها دُعيت كشخصية وطنية. وقالت: “لطالما كرهت هذه الصفة واعتبرت أنّنا مواطنات ومواطنون لولا انقلبت علينا اﻷيام بعد خذلان ثورتنا على مدى عشر سنوات واستغلال ذلك الخذلان منذ الصائفة الفارطة لتحويلنا إلى رعايا وإبل تورد بمراسيم ليلية تحاك في “الغرف المظلمة”.
واعتبرت فراوس أنّ “الحوار هو طوق النجاة الذي يمكن أن ينتشلنا من الخراب”، قائلة: “كنت لذلك قد لبّيت دعوة رئيس الجمهورية لي في فيفري 2021 فقد أردت أن أسمع منه وأن يسمع منّي خاصّة بعد إدلائه بموقفه الرجعي ضدّ المساواة في الميراث والمساواة بصفة عامة، وبالفعل دار النقاش بيننا وفق موجبات الاحترام والتفهم بل والود أحيانا، لكني رأيت ولا زلت أرى أنّه ممن يسمعون ولا ينصتون ولا أدّل على ذلك من وعده بتعزيز حقوق النساء بينما أقصاهن من هيئة الانتخابات ويروم التراجع عن التناصف بتبني نظام الاقتراع على اﻷفراد ما سيشكل ردة غير مسبوقة عن حق مكتسب بالنضال النسوي ولا أحسب اليوم أن الحوار المزعوم الذي أطلقه سيحيد عما ألفناه منه من استماع دون إنصات”.
وتابعت: “اكتشفت أنّني دُعيت في إطار ما يراد أن يفهم منه، في الداخل والخارج، أنّه الحوار الوطني الذي طالبت به المنظمات الوطنية واﻷحزاب السياسية غداة الخامس والعشرين من جويلية. للأمانة التاريخية، كانت تلك المنظمات والقوى قد تفاعلت بكلّ مسؤولية مع ما أقدم عليه رئيس الجمهورية فاعتبرت أنّ تفكّك الدولة وسياسة التمكين والأخونة والفساد المتفشي في كلّ المستويات وتوظيف القضاء خاصة للتستّر على ملفات خطيرة من ضمنها الاغتيالات السياسية واﻹرهاب وعودة الممارسات القمعية خاصة منذ التحركات الشعبية في جانفي وفيفري 2021، يستوجب لحظة عاصفة توقف العبث…”.
وفي ما يلي نصّ التدوينة كاملا:
المصدر : موزاييك ف م
