تنطلق بداية من الاثنين 17 أكتوبر الحالي عملية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها كواحدة من إحدى المحطات الانتخابية التي عرفتها تونس بعد الثورة ..لكن باختلافات جوهرية مع الاستحقاقات السابقة على مستوى القانون الانتخابي وكذلك بدستور جديد بعد الغاء العمل بدستور 2014 وبالتالي تمثل هذه الانتخابات ثورة جديدة في تونس بالنظر الى اقترانها بتاريخ 17 ديسمبرالمقبل الذي أصبح بدوره عيد الثورة ..ورغم دقة الظرف الداخلي (اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا خاصة ) والإقليمي والدولي فإن الانتخابات من شأنها أن تمثل جزءا من الحل ولا بد من إنجاح هذا الاستحقاق للمرور الى العمل ما يمكن إنقاذه فمن يدري قد تكون هناك بعض الإصلاحات وبعض الحلول الهامة متوقفة على بلوغ هذه المحطة الانتخابية ..
ورغم المطالب المتعددة بتعديل القانون الانتخابي ..وبعد الاعتراف بما سببته مسالة التزكيات من مشاكل وما حف بها من بعض الممارسات والحديث عن إمكانية تعديل القانون الانتخابي للقطع مع بعض الممارسات من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف ها أن تونس تدخل مرحلة تاريخية جديدة حيث قلص القانون الانتخابي الجديد عدد أعضاء البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل من 217 نائباً (في الانتخابي السابق الذي يعتمد السلطة التشريعية) إلى 161 نائباً، أي هناك تقليص في عدد النواب بواقع 56 مقعدا مقابل الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية إلى 161 دائرة موزعة بين 151 داخل تونس و10 دوائر خارجها، بعدما كان العدد سابقاً في حدود 33 دائرة انتخابية من بينها ست دوائر انتخابية في الخارج..فضلا عن أنها انتخابات على الافراد ..
وفيما طالبت بعض المنظمات بتعديل القانون الانتخابي وكذلك استثناء رؤساء وأعضاء المجلس البلدية من الترشح للإنتخابات التشريعية فإنه بات من المؤكد أن التعديلات المذكورة لن يتم إقرارها لأنه لا يمكن بأية حال من الأحوال التعديل غداة انطلاق إيداع الترشحات وبعد استيفاء الشروط الكاملة مما يرفع الحرج عن عديد الأطراف التي كانت مترددة في عملية الترشح ..
في المقابل فإن القانون الانتخابي يستثني أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، والقضاة، ورؤساء البعثات وأصحاب الدبلوماسية والقنصلية، والولاة، والمعتمدين الأول، والكتاب العامين للولايات ، والمعتمدين والعمد ، والأئمة، ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، من الترشح لعضوية البرلمان الجديد ولا يحق لأي من هؤلاء الترشح الا بعد مرور سنة من التقاعد من عمله مع جملة من الشروط الأخرى ..
انتخابات جديدة بقانون انتخابي ودستور جديدين ..وكذلك عديد المترشحين والوجوه الجديدة ستدخل السباق من أجل مرحلة مختلفة في تاريخ تونس .
المصدر : الصباح نيوز
