أكّد مدير مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية أمين غالي أنّ السلطة التنفيذيّة تقدّم أسبابا واهية لتغيير المرسوم 88 المتعلّق بالجمعيات، من بينها محاولة ربط العلاقة بين المجتمع المدني وخطر تمويل الإرهاب.
وأوضح غالي، في تصريح لموزاييك خلال ندوة لمركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية قدّم خلالها تقريرا حول واقع المجتمع المدني في تونس، أنّ استقراء المعطيات الواردة من القطب القضائي لمكافحة الارهاب تشير إلى أنّ المجتمع المدني ليس هو أكبر جهة أو الجهة التي لها شبهات تمويل الإرهاب، مشيرا إلى التقييمات الدولية على غرار تقرير مجموعة العمل المالي gafi التي منحت تونس ترقيما جيّدا باعتبار غياب تمويل الإرهاب، وفق تأكيده.
كما أشار غالي إلى أنّ قائمة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لا تتضمن غير جمعيتين فقط يشتبه في تمويلهما للإرهاب، وهو ما يعني أنّ خطر تمويل الإرهاب غير موجود، داعيا إلى مواصلة العمل بالمرسوم 88 وغيره من القوانين على أن يتم تطبيقها بالشكل الجيّد والمطلوب دون تقصير في التطبيق بما ينهض بعمل المجتمع المدني.
ونبّه غالي إلى ارتفاع وتيرة التضيّقات على المجتمع المدني خلال السنتين الأخيرتين إضافة إلى التغييرات الحاصلة في هياكل الدولة وسلطة القضاء بما يجعل المجتمع المدني يتخوف من الخطر الداهم عليه على غرار ما يتهدد الإعلام أيضا.
وبخصوص التقرير المتعلّق بواقع المجتمع المدني، بيّن غالي أنّه أظهر أنّ المرسوم 88 جيّد غير أنّ تطبيقه كشف عن انحراف بالقانون في السنوات الأخيرة، مع تسجيل تراجع لتعامل السلطة التنفيذية مع المجتمع المدني، وصعوبة وصوله الى التمويلات الوطنية والدولية، وتوجيه اتهامات للنشطاء عند مساندة الحركات المجتمعية في البلاد بما يدعم منسوب التخوف على مستقبل المجتمع المدني في تونس، وفق تقديره.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
