أكد عميد المحامين ابراهيم بودربالة بخصوص التعاطي القانوني مع التسريبات التي نُسبت لمديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة إلى انه اولا لا بد من التثبت أن هاته التسريبات التي تنسب لها هي فعلا لها ام لا، مضيفا انه حتى في صورة اعترافها واقرارها بذلك فإن هذا الإقرار لا يكفي بل لابد من وجود اختبار يثبت الأمر.
واضاف بودربالة في ذات السياق خلال حضوره ببرنامج “رونديفو 9″على قناة التاسعة ان من كشف تلك التسريبات يتحمل مسؤولية قانونية ايضا، فضلا عن ان من يتحمل مسؤولية هامة في الدولة لابد ان يكون في مستوى تلك المسؤولية وان يلتزم بواجب التحفظ والكتمان الضرورين.
المصدر : الصباح نيوز
