اعتبر المحامي عماد بن حليمة في تصريح لـ “الصباح نيوز” ان اضراب القضاة دفاع شرعي ضد “من يريد السطو على صلاحيات مجلس القضاء العدلي وانه من غير المقبول عزل شخص دون تمكينه من الدفاع عن نفسه معتبرا ان ما وقع انحراف خطير بالقانون والإجراءات مضيفا وان الاضراب ليس صداما. بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية مؤكدا دعمه و َاغلبية المحامين الإضراب.”
وتابع بن حليمة بان رئيس الدولة” انقلب على مجلس القضاء العدلي وشكل مجلسا جديدا والمجلس باشر اعماله يوم 7 مارس 2022 اي منذ مضى ثلاثة أشهر وان قول رئيس الجمهورية انه اعطى الفرصة تلو الفرصة هذا تدليس للوقائع” مضيفا أن رئيس الدولة كان يمهد لعزل القضاة بالمرسوم السابق مؤكدا ان المحامين مع اضراب القضاة وان رأي العميد لا يمثلهم بل يمثل نفسه لان” العميد يقوم بمهمة سياسية”.
وأكدبن حليمة إن المحامين مع مكافحة الفساد داخل سلك القضاء لأنه عندما تحل القضايا خارج قاعة المحكمة وداخل المطاعم وفي السهرات فان أكبر متضرر من ذلك هم المحامين. ولكن “لا يمكن لقيس سعيد و باسم هذا الهدف ترهيب وضرب القضاء”
وفي تعليقه عن قرار الإعفاء الذي كان اتخذه نور الدين البحيري،زمن حكم الترويكا عندما كان وزيرا للعدل، وشمل عدد كبير من القضاة ولم نرى الهياكل القضائية تتحرك. او تدعو إلى اضراب ..؟قال انه لا يمكن تبرير الخطأ بخطأ وان التطرف يجر الي التطرف َمضيفا ان جمعية القضاة التي كانت دعمت البحيري في ذلك القرار نجدها اليوم تناهض قرار عزل 57 قاضيا لانه وقتذاك. كانت هناك تصفية حسابات من نوع آخر مضيفا انه منذ 2011 لا يوجد أي حزب من الاحزاب والى اليوم لديه مشروع لإصلاح القضاء بل جميعها لديها مشاريع لجعل القضاة “رهائن ثم جاء الخوانجية و َارادوا بدورهم جعل القضاة كرهائن” ثمَ جاء رئيس الجمهورية ويريد بدوره جعل القضاة “كرهائن” مضيفا وان رئيس الدولة “ليس لديه مشروع لاصلاح القضاء بل مشروع لضرب القضاء والهيمنة عليه “.. معتبرا ان مقاومة الفساد تكون وفق الاطر القانونية المسموح بها و” َليس وفق تقارير أمنية وفيه عودة لدولة البوليس” وكان من المفروض منح المعزولين حق الطعن وحق الدفاع.
وأكد ان مصلحةَ المواطن تتطلب إصلاح القضاء من جهة واحترام القانون في إصلاحه ومعاقبة العابثين والفاسدين والمواطن يعرف ان اضراب القضاة حق شرعي.
صباح الشابي
المصدر : الصباح نيوز
