اعتبر منسق برنامج التنمية المستديمة والسياسات البيئية بمنظمة “هنريش بول” مكتب تونس نضال عطيّة في تصريح لموزاييك الجمعة 11 نوفمبر 2022 أن تعامل الدولة بمختلف مؤسساتها ووزارة البيئة خاصة مع مسألة التلوث الناتج عن النفايات المنزلية يبرز عجزها في التصدي لمظاهر التلوث البيئي في تونس والذي لا يمكن اختصاره في مسألة النفايات المنزلية فقط لكن كثر التركيز على هذا الجانب نظرا للعلاقة المباشرة للمواطنين في حياتهم اليومية مع هذا المشكل والذي دفع بالكثير منهم إلى الاحتجاج والغضب لتكدس النفايات أمامهم .
سوء الحوكمة و مراجعة دور المؤسسات والمواطن في هذه المنظومة
وأضاف نضال عطيّة أن المشكل يمكن في أن السياسات البيئية المتخذة في تونس غير قادرة على التصدي للمشكل البيئي بصفة عامة، معتبرا أن مراجعة هذه السياسات ودور المؤسسات والمواطن في هذه المنظومة مهم وعاجل اليوم خاصة وأننا في ظل الحديث عن عنصر واحد وهي المشاريع والإجراءات للتصدي للنفايات دون وضع مخطط للتواصل مع المواطنين الذين فقدوا الثقة في أي مشروع بيئي للإنقاذ بالنظر لما يحصل في جربة وبرج شاكير وعقارب وهو ما يدفعهم إلى رفض هذه المشاريع لذلك .
وأكد أن أي مشروع للتصرف في النفايات يجب أن يسبقه برنامج للنقاش وعلاقة تمهد لبناء الثقة مع المواطنين المعنيين بذلك المشروع بجهاتهم لحل مشكل التلوث عموما والنفايات خصوصا.
الحلول المقترحة لتجاوز مشكل النفايات
وقال عطيّة إن ابرز الحلول المقترحة لتجاوز مشكل النفايات والتلوث هو أولا إعطاء أهمية لدور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لتكون مراقبا ومكلفا بوضع القوانين لعمليات تجميع وتحويل النفايات وجعل مجهود تجميع النفايات ورسكلتها جماعي في مجامع لعدة بلديات منها التي لديها إمكانيات والتي تفتقدها لخلق توازن بينها من اجل تحقيق هدف واحد وهو التخلص من النفايات المجمعة فيها.
وأضاف أن كل بلدية مكلفة بانجاز دراسة حول كميات النفايات بها لوضع برنامج لتقليص النفايات بحسب خصوصية كل بلدية وهو ما سينعكس على الكميات المنتجة سنويا .
وأبرز أن لرئيسي الجمهورية والحكومة مسوؤلية لبعث رسائل تدعو المواطنين للتقليص إنتاج النفايات على المستوى الفردي والمنزلي وخاصة التفعيل الصارم والعملي لقانون صدر منذ سنتين يمنع استعمال وإنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد معتبرا أن تطبيق القانون مهم لتقليص النفايات المتأتية من الأكياس البلاستيكية وهو ما سيدفع إلى وضع قوانين أخرى تهم مواد ذات الاستعمال الواحد وتشكل نفايات بدورها .
وفي جانب آخر اعتبر أن تحميل المواطن مسوؤلية منتجات لا يمكن تحويلها إلى نفايات مهم جدا ويتطلب توعيته بذلك لان المواطن مسؤول عن طريقة الاستهلاك لهذه المواد في ظل الضغط الكبير على مصبات النفايات وحجمها.
وأشار إلى أن الحلول الأخرى تكمن في الفرز خاصة وأن هناك إستراتيجية وطنية للتصرف المستدام في النفايات المنزلية الجاهزة منذ سنتين ولم تتم المصادقة عليها في مجلس وزاري لتدخل حيز النفاذ رغم أنها وسائل ناجعة للتسريع بالخروج من الأزمة الحالية.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
