أعلن عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن انه تولى اليوم توجيه مكتوب رسمي لوزيرة العدل مطالبا اياها باعطاء الاذن لمصالحها المعنية لاتخاذ واجراء ما تراه قانونيا لضمان حقوقه كمواطن و كمتقاضي و تحديد المسؤوليات الادارية والجزائية و ترتيب الاثار اللازمة من اجل ارتكاب تجاوزات تعد جرائم وموجبة لتتبع كالتقصير و التقاعس في القيام بالواجب المهني والتستر والسرقة وائتلاف وثائق رسمية واعدام محاضر عدلية واخفائها عن السلطة القضائية و عن المتقاضين
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك انه “بعد ان طالب منذ مدة وفي اكثر من مناسبة النيابة العمومية بتمكينه من مآلات محاضر عدلية وشكايات مرفوعة ضده منذ سنوات جميعها كيدية و مفتعلة وقع اثارتها ضده على امتداد العشرية المنقضية بغاية الانتقام منه و التنكيل بي املا في استنزافه واسكاته في اطار سياسة الانقضاض التي مارستها المنظومة “البشرية” ضد خصومها ومن ترى في مواقفهم ونشاطهم فضح لتجاوزات” الكهنة” وتعرية لفسادهم و ارهابهم “
وأوضح بالتدوينة أن” مكاتبة وزيرة العدل جاء بعد استيفاء المراسلات والتذاكير و الجهود بغية بلوغ المطلوب و خاصة إفادته من قبل النيابة العمومية التي اتصل بها عديد المرات بتعذر تمكينه من المالات المطلوبة سواء ما يفيد الحفظ او الاحالة نظرا لعدم العثور على المحاضر بعد ان تولى القيام تدقيق معمق بمعنى ان عدم وجود المحاضر العدلية اصبح حقيقة تعلمها النيابة العمومية المخول لها اثارة الدعوى العمومية”. …
المصدر : الصباح نيوز
