أكد بيان صادر اليوم السبت عن رئاسة مجلس نواب الشعب المنحل، إنها “تلقت الأمر الرئاسي عدد 516 بتاريخ 1 جوان 2022 والذى تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا باستغراب وصدمة كبيرة…
هذا وقد وصف بيان رئاسة المجلس المنحل المرسوم بأنه “اعتداء صارخ على أهم مرفق منوط بعهدته تحقيق العدالة أساس العمران البشري في خطوة أُخرى لتحويل القضاء إلى وظيفة تتلقى الأوامر من قبل المُنقلب” حسب وصف البيان..
وأكدت رئاسة المجلس على:
-الرفض المُطلق لتوظيف القضاء من أجل تمرير مشاريع باتت واضحة ومعلومة وتصفية الخُصوم والمُعارضين وأصحاب الرأي .
-الدعم الكُلي للقُضاة وحقهم المشرُوع في استقلالية سُلطتهم .
-دعوة كُل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات و مُجتمع مدنى للوُقوف إلى جانب القضاة في مُقاومة الديكتاتُورية الموتُورة حفاظا على حق التونسيين فى قضاء ناجز ومُستقل…
المصدر : الصريح
