عبرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في بيان إعلامي عن غضب منظوريها من سياسية التجاهل وعدم احترامهم من طرف وزارة العدل مند سنوات، وفق نص البيان.
واعتبرت الجمعية أن مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد بقي على الطاولة التفاوض ثم في رفوف وزارة العدل لأكثر من 10 سنوات دون تمريره، كما اعتبرت أن المماطلات الممنهجة والوعود الزائفة وفق وصفها أصبحت مرفوضة.
وطالبت الجمعية وزارة العدل بالوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع والمتمثلة في التمرير الفوري لمشروع قانون عدول الإشهاد ليصدر في مرسوم رئاسي.
كما طالبت رئاستي الحكومة والجمهورية بإيلاء قطاعهم الأهمية التي يستحقها، داعية إلى إصلاح منظومة العدالة عموما ومن ضمنها إصلاح عدالة الإشهاد التونسية طبقا للمعايير الدولية.
وأكدت الجمعية بالمناسبة رفضها لما ورد صلب قانون المالية لسنة 2023 من زيادات مجحفة في الضرائب والخطايا وحذف امتيازات جبائية وما في ذلك من إثقال لكاهل المواطن والمهن والقطاعات.
المصدر : موزاييك ف م
