اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر ان الوثيقة التي تداولتها الحكومة الحالية بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد لا تترجم حقيقة الواقع حيث أكدت موسي خلال ندوة لمركز الدراسات الاستراتيحية والتوثيق للحزب الدستوري الحر حول” إلي اي مدى هناك مصداقية في المفاوضات الحكومية مع الجهات المانحة في ظل المعادلة بين الرزنامة الاقتصادية والرزنامة السياسية؟” ان ميزانية 2022 انجزت في غرف مظلمة ثم فرضت على الشعب التونسي فرضا .
واضافت في تصريح لموزاييك أن الاهتمام منصب حاليا على الاستفتاء والانتخابات في حين ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد يمر بأزمة خانقة
كما ان الوثيقة التي تعتمدها الحكومة هي وثيقة انشائية تفتقر الى الدقة خاصة على مستوى الاليات التي سيتم من خلالها تجاوز الازمة الاقتصادية وتعبئة موارد الدولة مع مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي معز الجودي ان الوضع الاقتصادي ليس اولوية لدى الحكومة الحالية خاصة وان المديونية التي تمر بها تونس اليوم منقطعة النظير.
ويرجح الجودي ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يتم أمام عدم وضوح رؤية للاصلاحات المطلوبة وعدم تمتع الحكومة الحالية بلاستقرار السياسي المطلوب.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
