خلال ندوة صحفية عقدتها من أمام مقرّ “اتحاد علماء المسلمين فرع تونس” بتونس العاصمة اليوم الأربعاء 11 ماي 2022، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنّ حزبها سيقوم بتقديم شكاية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي الذي تضمّن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واصفة الهيئة بـ”اللّا مستقلّة”.
موسي أشارت إلى أنّ هذه القضية ستكون مسبوقة بمطلب في إلغاء تعيين أعضاء الهيئة كما يقتضيه القانون، إضافة إلى تقديم قضية استعجالية أمام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لتأجيل التنفيذ في انتظار البت في مطلب إيقاف التنفيذ.
وحمّلت عبير موسي المحكمة الإدارية ورئيسها “مسؤولية المساهمة في تبييض القرارات غير القانونية” للرئيس قيس سعيّد، موضّحة أنّ الطّعون تتعلق بأمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات غير الدستوري والمرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي قالت إنه “مناف للمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات”.
من جهة أخرى، أكّدت موسي أنّ حزبها يرفض رفضا تاما المسار الانتخابي الذي انطلق فيه رئيس الجمهورية، ويرفض اللجوء إلى استفتاء وصفته بـ”غير القانوني”، مشيرة إلى أنّ ما يقوم به قيس سعيّد هو محاولة “بيعة” غير قانونية “لإرساء دولة الخلافة تحت غطاء النظام الرئاسي”. واعتبرت أن “تونس انخرطت في المشروع الظلامي المتعلق بتغييب المرأة بتعيين هيئة ذكورية لإدارة العملية الانتخابية لجمهورية جديدة”.
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قالت كذلك إن نساء الديوان السياسي لحزبها سيدخلن في إضراب جوع احتجاجا على تغييب المرأة وإقصائها من الحياة السياسيّة، مضيفة أنّ الحزب سيلجأ إلى المنتظم الدولي وكل المحاكم الدولية المهتمة بحقوق المرأة ومناهضة التمييز للتصدّي لهذه العملية الخطيرة التي “تكرّس فكر القرضاوي على أرض الواقع”، وفق تعبيرها.
المصدر : الصريح
