-مقارنة استفتاء 25 جويلية باستفتاء بن علي لا تستقيم
قال عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام في تصريح لـ”الصباح نيوز” بخصوص الدعوات لتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وعدم الاقتصار فقط على انتخابات تشريعية مبكرة، أنه بالنسبة للحركة لا ترى ضرورة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وبرّر البريكي موقفه بأن عملية السباق الرئاسي يجب أن تعتمد على عملية تقييمية لعطاء رئيس الجمهورية في اطار تقييم منجزاته وذلك خلال الحملات الانتخابية إلا أن هذه العوامل لم تتوفر بعد على خلفية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد عاش مرحلتين الأولى طبقا لدستور 2014 القديم، مُجرّدا فيها من أي مسؤولية خاصة فيما يتعلّق بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، والمرحلة الثانية التي واكبها رئيس الجمهورية تتمثل في تصويب الاخطاء والثغرات الواردة في المرحلة السابقة، والإعداد لمرحلة جديدة ولدستور جديد.
وفي سياق متصل، بيّن أمين عام حركة تونس إلى الأمام أن تنظيم محطتين انتخابيتين في نفس الوقت والمقصود بهما انتخابات تشريعية ورئاسية، من شأنه التقليص من الحيز الزمني الي يجب أن يتوفر من أجل الدخول في الانجاز الفعلي بهدف تنفيذ جملة من الإصلاحات والانجازات بعد مرحلة دخول الدستور الجديد الذي وقع الاستفتاء حوله يوم 25 جويلية حيّز التنفيذ.
وشدّد البريكي على أن المرحلة الحالية التي تمرّ بها البلاد هي مرحلة دقيقة جدا وتتضمن جملة من المخاطر التي تستوجب التحرك العاجل وفي أقرب الآجال، لتحويل ماهو نظري وما ورد في الدستور الى انجازات فعلية وحقيقية ملموسة.
وبالعودة إلى نتائج الاستفتاء قال البريكي أن مسألة العزوف تعلقت أساسا بفئة الشباب على اعتبار أن الوعود كانت كثيرة و لم تر النور سواء فيما يتعلّق بالمشاريع أو الانتصاب للحساب الخاص، أو عدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم العشرة سنوات، حيث لم يلمس الشباب بشكل واضح انجازات تخصّه.
ومن أسباب العزوف أيضا وفق البريكي عدم الحسم في جملة من الملفات التي توفرت حولها وثائق على غرار ملف الفساد المالي والاغتيالات، وهي ملفات لم يقع فضها إلى غاية الآن، واقتصر الأمر على التحقيق مع جملة من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة مما أثر سلبا على عملية الاستفتاء.
واعتبر البريكي أن نسبة المشاركين في الاستفتاء تعدّ محترمة حتى وان لم تصل إلى نسبة 50 بالمائة، وذلك لارتباط الاستفتاء بظروف تعيشها البلاد وبالوضع العام الذي سار فيه، لافتا إلى أن مقارنة استفتاء 25 جويلية باستفتاء بن علي حول تنقيح الدستور أمر لا يستقيم أصلا، لأن الاستفتاء في عهد بن علي كان مقترنا بتحجير ومنع كل رأي مخالف، ولا أحد كان قادرا ان يقول لا للاستفتاء أو أن في المنابر إلى المقاطعة، بينما في الاستفتاء الأخير قد دار في مناخ ديمقراطي وحر وهناك ثلاثة مواقف حوله “اللا” و”النعم” و”المقاطعة”، وكانت مختلف وسائل الإعلام والساحات والشوارع كانت مفتوحة لجميع التوجهات والآراء.
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
