أكد المدير الإقليمي للبلدان العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وليد عبد الناصر في تصريح لموزاييك الأربعاء 25 أكتوبر2023 وجود تفاوت بين الدول العربية من حيث تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية وتركيز أجهزة حكومية تشهر على ذلك، حسب تصريحه على هامش فعاليات الاجتماع الإقليمي العربي العاشر لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية بالبلدان العربية الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري في تونس بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
وأوضح أن منظومة حماية الملكية الفكرية تتداخل فيها عدة هياكل ومؤسسات منها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية من خلال تنفيذ القوانين من قبل أجهزة الديوانة والشرطة والنيابة العمومية والقضاة مضيفا أن المنظمة تتوجه خلال السنوات الأخيرة ضمن إستراتيجية 2022/2026 بتوصية من مديرها العام ‘دارين تانغ’ منذ سنة 2020 نحو تنفيذ أربع أولويات وهي التركيز على المشاريع المستدامة بالأساس المنفذة في المنطقة العربية ومنها بتونس ضمن الإستراتجية الوطنية للملكية الفكرية ومشروع أخر يتعلق ببناء القدرات لتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة وتعريفهم بأهمية الملكية الفكرية وتمكينهم من اكتساب آلياتها.
3 شركات تونسية تستفيد من دعم في مجال الذكاء الصناعي والملكية الفكرية
وأضاف أن الأوليات الأخرى تتعلق بالتعاون في مجالي المرأة والشباب لأنهما لم يستفيدا من حماية الملكية الفكرية وحقوقهما بالخصوص معلنا أنه تم أمس الاتفاق بين الحكومة التونسية و « Hasan KLEIB »، نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو”،لإطلاق مشروع خاص بالمرأة الريفية ومشروع خاصة بالشباب والاشتراك مع دور الشباب بتونس ضمن برنامج للمنظمة بجنييف.
وبين أن هناك مشروع أخر ستستفيد منه تونس في إطار الشراكة بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو” واليابان لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال الذكاء الصناعي والملكية الفكرية وتم اختيار 3 شركات تونسية للاستفادة من هذه البرنامج في مرحلة أولى والأولوية الرابعة هي التواصل مع المنظمات والجمعيات والمخابر المعنية بالملكية الفكرية في تونس مشددا على أن حالات الاختراق لازالت تعاني منها الدول العربية والأقل نموا مقارنة بدول متقدمة.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
