قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن ملف التونسيين في السجون الليبية الذي ظل عالقا ومؤرقا منذ سنوات قد ازداد سوءا في الفترة الأخيرة.
وتحدث عبد الكبير في تصريح لموزاييك الإثنين 10 أكتوبر 2022 عن حملة ايقافات للتونسيين في ليبيا منذ بداية سبتمبر الفارط مشيرا إلى إطلاق سراح البعض منهم في حين يواجه البقية تهم مختلفة بما فيها الإرهاب رغم أنهم غادروا التراب التونسي حديثا من بوابة رسمية على غرار راس جدير مما يستبعد هذه الفرضية لأن السلطات التونسية لا تتعامل بسهولة مع هذه المسائل الأمنية.
كما أشار رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إلى ايقافات عشوائية في أماكن يصعب الوصول إليها علاوة عن قضاء تونسيين لأكثر من سنتين في سجون ليبية دون أحكام قضائية وعدم الإفراج عن البعض رغم إنهائهم لمدة عقوباتهم .
وفي الفترة الأخيرة يتعرض بعض “التجار التونسيين” لإيقافات وتسليط مخالفات جمركية من الجانب الليبي على بعض السلع البسيطة التي لا تستوجب الإيقاف الفوري وتأجيل المحاكمات من أسبوع لآخر.. أكثر من 20 تاجر تونسي يعبرون راس جدير بشكل يومي نحو ليبيا ،تم ايقافهم منذ شهر ولم يتم البت في التهم الموجهة إليهم في حين بالإمكان بمحضر جبائي أو مخالفة بسيطة إطلاق سراحهم ، يضيف مصطفى عبد الكبير.
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان ضرورة تحرك السلطات في ظل صعوبة الظروف التي يمر بها التونسيون في السجون الليبية داعيا في الوقت نفسه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل ووضع حد لهذه المأساة.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
