قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تصريح لموزاييك، الثلاثاء 25 جويلية 2023، إنّ مؤتمر روما للهجرة والتنمية مقترح تونسي حافظ من خلال رئيس الجمهورية قيس سعيّد على الخطاب نفسه، وهو دعوة كلّ الدول المعنية بملف الهجرة، وخاصّة الاتحاد الأوروبي لوضع خطوة دولية مشتركة للتصرّف في الهجرة وتحديد الأسباب الحقيقية ومعالجتها في دول المنشأ.
“معالجة الهجرة بروما لها مقاربة أمنية دون حلول تنموية تدفع لاستقرار عدّة دول إفريقية”
وعبّر مصطفى عبد الكبير عن أسفه لتغييب مؤتمر روما للهجرة والتنمية الدول الإفريقية المصدرة للمهاجرين مثل اريتريا والصومال والسودان، والمعنية بهذا الملف لنجد في المقابل دولا أخرى غير معنية بالهجرة في المتوسّط، في إشارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعتبره عبد الكبير دليلا على التوجّه نحو توفير الدعم المادي لمكافحة الهجرة وبمقاربة أمنية فقط.
وأضاف أنّ المؤتمر وضع صورة لمعالجة الهجرة بمقاربة أمنية وكيفية ضخّ أموال لتونس وليبيا والجزائر والمغرب لحماية الحدود والسواحل الأوروبية في حين كان من المفروض وضع مقاربة تنموية وحلول أمنية لعدّة دول إفريقية تعاني حروبا وعدم استقرار أمني، معتبرا أنّ ما سيتّفق عليه بمؤتمر روما هو ما أرادته مفوضية الاتّحاد الأوربي وهي حماية السواحل الأوروبية.
واعتبر عبد الكبير أنّ مقترح رئيس الجمهورية إنشاء مؤسّسة مالية عالمية جديدة لتخفيف مشكل الهجرة غير النظامية يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها و من الأموال المنهوبة بعد استرجاعها يعكس توجه وتفكير السلطات التونسية القائم على أن الحلول يجب أن تكون جامعة تنموية وإنسانية بالأساس لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ومقاومة أسبابها.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
