أصدرت ليلة أمس الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكما بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق سامي الفهري وتخطئته بـ 16 مليون دينار…
وجاء هذا الحكم القضائي فيما عُرف بقضية كاكتوس برود التي رفعتها التلفزة التونسية اثر الثورة ضد شركة الإنتاج التلفزيوني التابعة لبلحسن الطرابلسي واتهامها باستغلال تجهيزاتها والاستحواذ على عائدات الاشهار مما تسبب في خسارة لمؤسسة التلفزة التونسية..
وللتذكير فإن الدائرة الجنائية قضت في الطور الابتدائي بسجن سامي الفهري مدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل وتم الافراج عنه خلال الطور الاستئنافي مقابل ضمان مالي.
سليم
المصدر : الصريح
