أوضح عدد من المشاركين في الدورة 15 من الصالون الدولي للبناء والتشييد “قرطاج” الذي يُتنظم في قصر المعارض بالكرم في بالعاصمة في تصريحات لموزاييك اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 أن عديد العوامل الخارجية تؤثر في ارتفاع الأسعار بما في ذلك ارتفاع أثمان المواد الأولية وارتفاع نسبة الفائدة البنكية وانخفاض قيمة الدينار.
وقال محمد واثق وشتالي مهندس بأحد مصانع المواد المعوّشو للفولاذ: “نستورد المواد الأولية من الخارج وتدهور الاقتصاد التونسي وانخفاض قيمة الدينار يؤثر على ارتفاع كلفة الإنتاج وبعض المواد تضاعف سعرها ثلاثة مرات في غضون 4 سنوات بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة البنكية وبالتالي فإن ذلك ينعكس على سعر المنتوج الذي يتم عرضه للمواطن التونسي”.
من جهته أكد هشام جغام صاحب مصنع تزويق أنّ “الشركات التونسية لديها من الكفاءات والإمكانيات ما يمكنها من أن تكون رائدة في عديد الأسواق الأجنبية لكن يوجد إشكال يتمثل في محدودية الإمكانيات والوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع أسعار بعض المواد وفقدانها بالإضافة إلى وجود إشكالات مع البنوك مع انخفاض قيمة الدينار التونسي مقارنة مع العملات الأجنبية”.
و في السياق ذاته، أكد سليم ليف مسؤول بشركة مختصة في صناعة الستائر والأبواب الحديدية تم تأسيسها منذ سنة 1956 أن ارتفاع أسعار المواد الأولية يضطرّهم أحيانا في التخفيض من نسبة أرباحهم حتى يتجنبوا عزوف الحرفاء”.
بدوره شدّد فاخر قلال مسؤول بشركة بيع جميع تجهيزات الأبواب والنوافذ (أقفال ومقابض..) على أنّ ارتفاع أسعار التكلفة يتسبب في انخفاض المبيعات مما يؤثر سلبا على أرباح المؤسسات.
وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان قد أكد في تصريح لموزاييك أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيعمّق أزمة قطاع السكن في تونس، ودعا الدولة إلى اتخاذ إجراءات لدعم المواطن التونسي في اقتناء مسكن من خلال تحديد نسبة فائدة خاصة بقروض السكن والتخليص في نسبة التمويل الذاتي إلى 10%.
كما أكدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني، أنه تم وضع لجان تفكير بالشراكة مع البنك المركزي من أجل مراجعة آليات تمويل السكن لأن المواطن التونسي أصبح غير قادر على اقتناء المساكن.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
