قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب إنّ العديد العوائق القانونية والقضائية تواجه لجنة الصلح الجزائي التي تمّ احداثها بمقتضى مرسوم رئاسي عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 ويتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وأوضح صواب في مداخلة هاتفي في برنامج ميدي شو الإثنين 9 جانفي 2023، أنّ اللجنة ستجد نفسها أمام إشكاليات قانونية وتقنية باعتبار أنّ أغلب الأشخاص الذين ستتمّ معهم المصالحة هم من المقربين من الرئيس وعددهم 114 شخصا، تمّت مصادرة أملاكهم التي أصبحت ملكا للدولة.
وتساءل في هذا الخصوص عمّا سيتمّ التفاوض معهم بشأنه إن كانت الأملاك التي اكتسبت بصفت غير مشروعة قد تمّت مصادرتها.
وأضاف أنّ العديد من العوائق القانونية والقضائية والإدارية المتعلقة بخصوص تسجيل الأملاك والأملاك المنقولة في البورصة وغيرها ستواجه عمل اللّجنة.
واعتبر صواب أنّه كان من المنطقي ومن باب الإنصاف أن يفرض مرسوم الصلح الجزائي عملية حذف كل ما وقع حسمه عن طريق القضاء أو المصادرة أو في إطار العدالة الإنتقالية.
وأشار إلى أنّ هذا المرسوم لم يحذف شيئا، ويرى بأنّه ووفقا للنصّ فإنّه يمكن محاسبة الأشخاص على النوايا وما وما قبل الجريمة وذلك استنادا للفصل 3 من المرسوم الذي ينصّ على أنّ أحكامه تشمل كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.
كما أشار أحمد صواب إلى مشكل آخر يتعلّق بعدم تحديد زمني للفترة التي سيشملها المرسوم، وهو ما يفتح الباب أمام محاسبات قد تعود إلى عقود مضت، وفق قوله.
وشكّك صواب في قدرة اللجنة أن تحقّق أهدافها والمتمثّلة في استعادة 13.5 مليار دينار، معتبرا أنّ اللجنة ستكون قد نجحت في مهمتها لو تمكّنت من استرجاع نصف المبلغ المطلوب.
وعن المدة الزمنية التي يمكن أن تستمر اللجنة خلالها في عملها، قال صواب إنّه بإمكانها أن تواصل إلى ما لا نهاية، وفق لنصّ المرسوم.
وأشار إلى أنّ هذه الهيئة أقرب ما تكون إلى هيئة إدارية منها إلى هيئة قانونية، وأعمالها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.
المصدر : موزاييك ف م
