قال أحمد صواب القاضي الإداري المتقاعد والناشط الحقوقي، اليوم لموزاييك خلال مشاركته في المائدة المستديرة حول دستور 2022 من تنظيم الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، إنه لا يمكن تقييم المرحلة الحالية من المسار الانتخابي بمعزل عن مرحلتين سابقتين، إذ هو جزء لا يتجزّأ من مرحلة الفصل 80 ومرحلة صياغة دستور قيس سعيد.
وهو مسار خاطئ .
وأوضح صواب قوله :” إن المرحلة الأولى أي تفعيل الفصل 80 قد خالفت كل القواعد والمبادئ الدنيا للظروف الاستثنائية، قولا بليلة 25 جويلية وتجميد البرلمان ثم إعفاء الحكومة وإعلان الرئيس ترأسه النيابة العمومية”.
وعلى مستوى الفعل، قال صواب:” تجسد ذلك بالأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر، وفي هذه المرحلة الأولى وقع اغتيال دولة القانون تحت طائلة الظروف الاستثنائية، رغم أن الظروف الاستثنائية لا تتعارض مع دولة القانون”، وفق تقدير صواب .
واعتبر صواب أن ” المرحلة الثانية وهي مرحلة صياغة الدستور كانت مهزلة ومسرحية مأساوية، إذ تحيّل أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد ومن معه على من حضر بصفة صورية في ما يسمى مجلس الحوار الوطني.
و” بالتوازي مع ذلك، رئيس الجمهورية أذلّ خبراءه ومزّق دستورهم ليمرّر دستوره”، وفق تصريح صواب .
هيئة الانتخابات تحولت الى هيئة إفتاء
وتابع صواب تحليله للوضع الراهن من المسار الانتخابي، قائلا :” في المرحلة الثالثة وجدنا أنفسنا أمام مرسوم انتخابي لا يحترم أدنى مقومات الانتخابات النزيهة فضلا عن ما ساد بداية المسار الانتخابي من خروقات فاحشة للممارسات الفضلى للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية مصحوبا بالهيئة العليا للانتخابات التي باتت هيئة طيعة تفتي له وتبرر، حتى بلغ الأمر ببعض أعضاء الهيئة إلى المطالبة بإصدار مرسوم رئاسي بين دورتين لسد الشغور بالدوائر الانتخابية بالخارج”!.
وخلص صواب من تعداد ما وصفه بخروقات المسار الانتخابي إلى القول إن ” هذا المسار المترابط في مراحله المتعددة هو مسار خرق كل مقومات دولة القانون والديمقراطية وهو إذا مسار محكوم عليه بالفشل وينتظره عزوف من المواطنين والنخب عن المشاركة في الانتخابات المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022″.
مسار خاطئ يؤدي إلى مقاطعة الانتخابات
وبناء على ما سبق قال صواب في التصريح ذاته، إن “اجتماع أعتى مكونات المجتمع المدني من نقابة الصحفيين ونقابة وجمعية القضاة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعيات مراقبة الانتخابات مثل عتيد وجمعية النساء الديمقراطيات والمنظمتين الاجتماعيتين الاتحاد العام التونسي للشغل والأوتيكا وغيرهم من نشطاء مستقلين، نجتمع اليوم لا للقول فقط إننا لسنا مع ما قبل 25 جويلية، بل نرفض كذلك منظومة 2022”!.
وشدّد صواب على القول إن مكونات المجتمع المدني المذكورة تقول، في معرض تقييمها لمسار 25 جويلية:” مررنا من اغتصاب القانون إلى الجنون، المسار كله خطأ ولا يمكن إلا أن ندعو لمقاطعته رفضا للأصل والفرع معا”.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
