اعتبر القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب في تصريح لموزاييك اليوم السبت 9 جويلية 2022، أنّ التعديلات التي أدخلت على الفصل 5 المتعلق بمقاصد الشريعة بإضافة عبارة ”في ظل نظام الديمقراطي” لن تغير شيئا من مضمون الفصل.
وبيّن أنّ التعديلات جاءت من أجل تلطيف وقع عبارة ”مقاصد الشريعة” بعد الجدل الذي أثارته، دون المس بالمضمون، موضّحا بالقول: ”قف.. انتهى عند عبارة ”مقاصد الشريعة” لن تؤثر عبارة ”في ظل نظام ديمقراطي” على مقاصد الشريعة التي منحها قيس سعيد علوية على القانون الوضعي والدستور، وأي قاضي باستطاعته أن يؤول بالرجوع إلى مقاصد الشريعة”.
أما بخصوص الفصل 55 المتعلّق بالحقوق والحريات، أبرز أحمد صواب أنه تم التخلي عن الضوابط التي تضمنها الفصل في النسخة الاولى من مشروع الدستور الجديد على غرار ”الآداب العامة” وتقلّصت الأضرار بإضافة عبارة ”ضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي”، معتبرا أن تعديلات تثبت أن المحللين كانوا على صواب وأن النسخة الاولى من الدستور الجديد تضمّنت العديد من الأخطاء الشكلية كما يثبت وجود تقهقر للدولة الديمقراطية رغم المراجعات، وفق تقديره.
المصدر : موزاييك ف م
