أبرز منسق الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية حمزة بن نصر في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 أن حصيلة العدالة الانتقالية بعد مضي 4 سنوات على انطلاق الدوائر القضائية المتخصصة هي ”صفر حكم”، أي عدم البت في أي قضية أحيلت على أنظارها، قائلا: ”إننا شهدنا خلال هذه السنوات الأربع تكريسا لمبدأ الافلات من العقاب”.
وشدد بن نصر أن هناك عديد التعطيلات من طرف السلطة التنفيذية في علاقة بالدوائر المتخصصة خاصة بالنسبة إلى جلب المتهمين أمام هذه الدوائر وأن هناك نقابات أمنية طالبت منظوريها بمقاطعة الجلسات حسب تقديره.
لا بد ان لا تشمل الحركة القضائية قضاة الدوائر المتخصصة وأن يتم صد التهديدات التي تطالهم
وطالب بن نصر بأن لا تشمل الحركة القضائية قضاة الدوائر المتخصصة واختصار الزمن القضائي مؤكدا أن كل المتدخلين في المجال يقومون بأدوارهم الموكولة إليهم داعيا إلى ضرورة أن يمثل المتهمون أمام القضاء وأن تصدر الأحكام في القريب العاجل.
كما يطالب الائتلاف الحكومة التونسية بضمان أمن قضاة الدوائر المتخصصة وصد الضغوطات والتهديدات الموجهة إليهم.
مسار العدالة الانتقالية ليس للانتقام وانما محاولة لكشف الحقائق
من جانبها، شددت المحامية لدى التعقيب ورئيسة لجنة البحث والتقصي بهيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة أن الهيئة ارسلت 69 لائحة اتهام إلى الدوائر القضائية المتخصصة متكاملة كان فيها البحث تام وتم سماع كافة الاطراف فيها لكن الاشكال الحقيقي هو في عدم حضور المنسوب اليهم الانتهاك.
واعتبرت بن نجمة ان هناك تعطيل كبير في ما يخص قضايا العدالة الانتقالية مشددة على ان هذا المسار ليس رغبة في الانتقام من منتهكي حقوق الانسان وانما محاولة لكشف الحقائق باعتبار ان كل الاتجاهات الفكرية والسياسية طالها التعذيب وجرائم العدالة الانتقالية حسب تقديرها.
وشدد بن نجمة على ثقتها في المنظومة القضائية رغم عدم البت في أي قضية إلى الآن داعية إلى توحيد الصفوف في هذا الملف الذي يحصي 1700 منسوب إليه جرائم العدالة الانتقالية.
على الدولة التونسية ان تضع استراتيجية لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة
كما طالب مسؤول حقوق الانسان بالمفوضية السامية لحقوق الانسان احمد العلوي الدولة التونسية بوضع استراتيجية لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة واصدار احكام بالادانة واستغلال اللحظة الحالية لاصلاح معتبرا في كلمته خلال الندوة أن تنفيذ العدالة الانتقالية بيد الارادة السياسية.
لم نجد الادارات والوزارات متعاونة معنا خلال جمع المعلومات
من جانبه، أبرز مختار الجماعي المحامي لدى التعقيب محامي عن الضحايا في قضية كمال المطماطي أن الضغوطات التي تم تسجيلها خلال عمل المحامين هي عدم تعاون الجهات الادارية والوزارات في تقديم المعلومات وعدم تعاون الجهات الأمنية في تأمين المحاكم وجلب المتهمين.
وأكد ان هناك ثقة في القضاء الوطني رغم وجود منظومة كاملة تسعى لتعطيل مسار العدالة الانتقالية مؤكدا أنه سيتم تدويل القضايا في صورة عدم إعطاء حق منوبيه.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للحديث حول حصيلة 4 سنوات عمل الدوائر المتخصصة.
هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
