تعيش صفاقس منذ ما يزيد عن السنة، وضعا بيئيا سيئا للغاية جراء تكدّس أطنان النفايات المنزليّة والشبيهة لكلّ مكان، واستفحل الأمر خطورة منذ حوالي الأسبوعين بعد غلق المصب الوقتي طريق الميناء نهاية أكتوبر الماضي، لتتوقّف بالتالي عمليّة رفع ونقل القمامة جراء غياب مراكز التجميع الوقتية البديلة.
وحيثما يولي متساكن صفاقس وجهه وحيثما يوجه بصره تصدمه أكوام النفايات المتكدسة على طول الشوارع والأنهج والساحات والمساحات والمناطق البلديّة والأحياء الراقية والشعبيّة على حدّ السواء… أطنان من النفايات متناثرة في كلّ مكان، وفي محيط ومجاورة مقرات السلط الجهوية والمحلية كالولاية والمعتمديات والبلديات وفي مجاورة المؤسسات الإدارية والعمومية كالمستوصفات والمستشفيات والمصحات والمدارس والمعاهد والكلّيات ومراكز البريد والقباضات الماليّة والبنوك ودور الشباب والثقافة والرياضة وفي مجاورة المساجد والمحلات التجارية الكبيرة والصغيرة والدكاكين والأسواق على حدّ السواء بعد أن امتلأت حاويات القمامة المتكدسة، وتحوّل جوارها إلى طوفان من الأكياس البلاستيكية السوداء والبيضاء مع انبعاث روائح كريهة تزكم الأنوف، أثّرت على حياة المتساكنين وأصحاب المحلات الذين أطلقوا نداءات استغاثة كبيرة ولا من مجيب واستحالت حياتهم إلى جحيم تمّ فيه التطبيع بالقوة مع مشاهد القمامة في كلّ مكان بروائحها الكريهة وما تمثله من أخطار صحية كبيرة على حياتهم أضيف إليها الإنبعاثات السامة جراء دخان الحرائق المشتعلة في أكياس وحاويات القمامة بكلّ المناطق البلدية وبقلب المدينة وبجوار مؤسّساتها الجهويّة والمحليّة..
وخلال جولة لنا اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، بعديد المناطق البلدية وطرق صفاقس وأحيائها كان مشهد سحب الدخان السام المنبعث من حرائق النفايات كئيبا مجبرا الأهالي بقوّة الأمر الواقع على استنشاق هذه السموم القاتلة التي تصل إلى داخل منازلهم ومحلاتهم على امتداد ساعات النهار والليل.
وبقوّة الأمر الواقع، أضحت صفاقس منطقة منكوبة بيئيا تدفع ثمنا باهظا لتخلّي الدولة ومؤسساتها ولا سيما وزارة البيئة عن تحمل مسؤولياتها في إيجاد البدائل لتجميع النفايات مؤقتا أو نهائيا وإيجاد أشكال أخرى للتعاطي مع النفايات غير منظومة الردم التي عفا عليها الزمن.
وعلى الرغم من تشكيل لجنة استشاريّة لمتابعة أزمة النفايات ورغم تعدد اجتماعاتها وتنقلاتها وقراراتها إلاّ أنّ الوضع بقي على حاله، حيث اصطدمت النقاط التي تمّ تحديدها كمراكز تجميع وقتية بغياب المقبولية الاجتماعية في مناطق تفتقر إلى التنمية الحقيقية زاد من رفض متساكنيها إحداث مثل هذه المصبات.
كما اصطدمت مقترحات اللجنة بإحداث وكالة جهويّة بين بلديات الولاية تتعاطى مع النفايات المنزلية والشبيهة بعدم الموافقة والإحداث إلى حدّ الآن في وقت يرى فيه معظم الأهالي أنّ وزارة البيئة المعنيّة أولا وآخرا بإيجاد الحلول مستقيلة من واجباتها لتجعل القضية جهوية بيد السلط الجهوية والمحليّة والمجتمع المدني للبحث وإيجاد الحلول.
وقد استمعنا إلى عدد من متساكني الجهة الذين عبّروا عن غضبهم الشديد من تملّص وتنصل السلط المركزية من مسؤولياتها في التعاطي مع هذا الوضع البيئي الخانق والذي بلغ أقصى درجات الخطورة في صفاقس، وطالبوا الدولة بتحمّل مسؤولياتها، حفظا على حياة ما لا يقلّ عن مليون و200 ألف نسمة من سكانها الذين يدفعون الأداءات وينشدون حياة كريمة يتوفّر فيها الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم، وحاولنا الاتّصال، مجدّدا ومرارا بأعضاء اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات التي تمّ تمديد عملها بشهر إضافي، ولكن الهواتف صامتة لا ترد وتبقى حياة الأهالي في الخطر البيئي تحت قصف الروائح الكريهة وانبعاثات حرائق القمامة السامة ومشاهد أطنان النفايات المبعثرة على طول الشوارع وفي كلّ مكان.
فتحي بوجناح
المصدر : موزاييك ف م
