تسود حالة من الاحتقان الشديد صفوف بحارة الصيد الساحلي، بمنطقة سيدي منصور، من ولاية صفاقس، وذلك على خلفية حجز السلط المعنيّة، منذ أسابيع، مركبين للصيد الساحلي بسبب “الإبحار دون وثائق”.
وفي هذا السياق، لفت أصحاب مراكب الصيد الساحلي بالمنطقة إلى أنّهم كانوا قد تقدّموا منذ ما يزيد عن 10 سنوات بمطالب لتسوية الوضعية، وقاموا بإيداع مطالبهم لدى الجهات المعنية، على غرار المندوبية الجهوية للصيد البحري، وديوان البحرية التجارية، وإدارة تجهيز الموانئ، إلاّ أنّ التسوية لم تتمّ إلى حدّ الآن، رغم الوعود المقدمة من سلط الإشراف، على حدّ تأكيدهم.
وأكّد عدد من بحارة الصيد الساحلي، بسيدي منصور، في تصريحات لموزاييك، أنّ منطقتهم تضمّ حوالي 20 ألف ساكن، ويرتكز نشاطها بنسبة تتجاوز الـ 90% على الصيد البحري، مع وجود أكثر من 400 مركب صيد ساحلي.
وأضافوا أنّ البحر يعتبر مورد رزقهم الوحيد، مؤكّدين أنّهم اضطروا إلى التوقّف عن العمل منذ أسابيع، تفاديا لحجز مراكبهم، بسبب عدم تسوية وضعيتهم إلى حدّ الآن.
وفي حركة احتجاجية، قام عدد من الأهالي بقطع الطريق على مستوى مركز سيدي منصور، ولوّحوا بتصيد حراكهم الاحتجاجي صباح يوم غد الأربعاء بالتحرك جماعيا مع عائلاتهم من ميناء الصيد البحري بسيدي منصور في اتّجاه المنطقة البحرية بصفاقس، حيث ترسوا مراكبهم هناك، للمطالبة بالإفراج عن المركبيْن المحجوزيْن وتسوية وضعية المراكب التي تقدّم أصحابها منذ سنوات بمطالب التسوية.
وأشاروا إلى أنّه في صورة بقاء الوضع على حاله، فإنهم “سينظّمون هجرة جماعية بعائلاتهم نحو السواحل الإيطالية”، على حدّ تعبيرهم.
فتحي بوجناح
المصدر : موزاييك ف م
