يأتينا الخبر من كندار ولاية سوسة بمقتل الضحية رقم 11 منذ بداية 2023، إمرأة تدعى صابرين حامل في شهرها الخامس وأم لأربعة، على يد زوجها.
خبر استدعى منا البحث عن أسباب ارتفاع منسوب العنف ضد المرأة المؤدي إلى الموت، والذي تعتبره الاستاذة الجامعية في علم الاجتماع آمال القرامي ”ظاهرة اجتماعية” موضّحة أنّ المسألة مركبة وتتطلب جهود الجميع ووضع سياسات لمعالجتها قبل استفحالها.
وشددت القرامي على أن مسألة قتل النساء والعنف الزوجي لا تعود الى السنوات الاخيرة بل الى سنوات الاولى لتشكل المجتمع وأن ظهورها اليوم الى العلن يعود لدور الاعلام والمجتمع المدني وتطور وسائل التواصل الاجتماعي.
كل أسباب العنف لا تبرر مصادرة حق المرأة في الحياة
وأبرزت القرامي أن العامل الاقتصادي من الاسباب الرئيسية لظاهرة العنف ضد المرأة وأن التوقعات التي ننتظرها من الرجل بالصورة التقليدية أنه ينبغي أن يلبي احتياجات الأسرة وأن الاوساط الذكورية تعتبر أن كاهل الرجل أثقل في ظل غلاء الاسعار وأصبح في أزمة ولم يعد يجد حلا الا بالتسلط على الطرف الأضعف بالاضافة الى حالات الاحباط وعدم القدرة على التحكم في النفس حيث يجد ذلك عذرا لممارسة العنف.
وشددت القرامي على أن كل ذلك لا يبرر العنف ومصادرة حق المرأة في الحياة
كما بينت القرامي أنه لا يكفي الاهتمام بضحايا العنف خاصة الأطفال على المستوى النفسي فقط بل من الضروري الاهتمام بالطرف الذي مارس العنف لأن العقوبة السجنية تمضي ويمكن أن يعود الى ارتكاب جريمة اخرى.
وأفادت بأنه لابد من وضع سياسة تشاركية وان ندرس الاسباب لنفهم كيف نعالج هذه الظاهرة بالاضافة الى ضرورة اعادة النظر في المنظومة التربوية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية من الاسرة والشارع ووسائل التواصل الاجتماعي والمدرسة ودور الترفيه والملاعب وغيرها.
وقالت إنه هناك أحيانا عنف مسلط على التلاميذ في الفضاءات المدرسية يولّد بدوره شخصية مرتبكة تعيد انتاج ما تلقته في المدرسة وأن الولد احيانا ايضا يتماهى مع شخصية الاب العنيف ويتخذه نموذجا امثل لصورة الرجل بالاضافة الى كمية العنف الموجودة في بعض المنتوجات الثقافية من اغاني وبرامج ودراما.
لا نجد سياسة واضحة للدولة لمعالجة هذه الظاهرة وكأن حيوات النساء غير مهمة
كما قالت القرامي إن مسألة قتل أو تقتيل النساء تتطلب مراجعة لللغة التي نتكلم بها عن هذه الظاهرة وكيفية صياغة الخطابات لكل المتدخلين وأنه لابد من الاهتمام بتحليل هذه الظاهرة ووضع سياسيات لمعالجتها قبل استفحالها أكثر وأكثر والاصغاء الى كل الاصوات المنددة والمحذرة من عواقب استفحال الظاهرة.
وشددت القرامي على أنه لا توحد سياسة واضحة للدولة لمعالجة هذه الظاهرة وكأن حَيَوات النساء غير مهمة، وفق تقديرها.
وللاشارة فقد تلقى الخط الأخضر 1899 اشعارا خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية، 921 منها لحالات عنف ضد المرأة ومنها 654 حالة كان فيها الزوج هو القائم بالعنف اي بمعدل 71%.
هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
