تحديات كبرى أمام البرلمان الجديد لعل أهمها المتعلقة بالجانب الإقتصادي وذلك من خلال تقديم مبادرات تشريعية وقوانين محفزة على الإستثمار والتنمية وبإمكانها المساهمة في تعبئة الموارد المالية للدولة خصوصا في ظل عدم التوصل إلى الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا شكندالي أكد في تصريح لموزاييك أن البرلمان الجديد بإمكانه الدفع نحو سن قوانين وإجراءات تضمن موارد مالية من العملة الصعبة القارة والمتواصلة لتونس وذلك من خلال مشروع قانون يضمن تأمين إنتاج الفسفاط ونقله إلى المجمع الكيميائي بقابس ومن ثمة إلى ميناء رادس الذي ينخره الفساد وذلك عبر وضع هذا الملف تحت إمرة الجيش الوطني.
ويضيف شكندالي بأن البرلمان بإمكانه التسريع في سن تشريعات محفزة للتونسيين بالخارج للترفيع في تحويلاتهم وذلك من خلال قانون يسمح لهم بفتح حسابات في تونس بالعملة الصعبة وبنسبة فائدة مهمة إضافة إلى قانون ينقح الاجراء المتخذ في قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالأداء على الثروة وخذفه بالنسبة للمواطنين التونسيين بالخارج.
كما أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد بأنه من الضروري الدفع نحو التخفيض ولو وقتيا في الأداء على المرابيح بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا التي تم إثقال كاهلها بالاداءات مما أدى إلى تراجع صادراتها بشكل كبير وجعلها تفقد نوعا من تنافسيتها في الأسواق المالية الدولية.
ودعا شكندالي إلى سن قانون يمكن من إدراج المبالغ الهامة بالعملة الصعبة المتداولة في السوق السوداء إلى المسالك المنظمة حتى ان تطلب الأمر التفكير في عفو جبائي يمكن من الانتفاع من هذه الأموال الكبيرة والمبالغ الهامة المتداولة .
وبين رضا شكندالي أن تآكل المدخرات من العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي يسهم في تراجع قيمة الدينار التونسي ويتسبب في ارتفاع معدلات التضخم المالي التي تضر بالمقدرة الشرائية للمواطنين التونسيين.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
