شدّد الأستاذ في الاقتصاد والمشرف على تأطير الشباب الديمقراطي الاجتماعي في موضوع الاقتصاد الموازي، رضا شكندالي، ضمن مشروع إعداد وثيقة للإصلاحات الاقتصاديّة بعنوان “من أجل اقتصاد مستدام ومنصف” بالتعاون بين مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديّة والاجتماعية (السيراس) ومنظمّة “فريديريش ايبيرت” على أنّ القطاع الموازي في العالم يضم 75% من الشباب من الفئة العمرية 19- 24 سنة بسبب وجود تعقيدات إدارية وكلفة كبيرة في الاستثمار وضغط جبائي عال في القطاع المنظّم، وفق تقديره.
وتابع شكندالي أنّ القطاع الموازي يوفّر الشغل للشباب وسلعة وخدمات ضمن القدرة الشرائية للمواطن التونسي وأنّ وجود القطاع الموازي بهذه الوضعية مسؤول عنها التعقيدات في القطاع المنظم.
واعتبر شكندالي أنّه عندما يتنظم القطاع المنظم وتخفّف التعقيدات الإدارية وتنخفض الكلفة على مستوى الجباية سيتوجه الشباب إلى القطاع المنظم.
وتحدّث شكندالي عن جملة الحلول التي تقترحها الدراسة للحدّ من حجم الاقتصادي الموزاي والتوجّه نحو الاقتصاد المنظم وفق مقاربة اجتماعية ديمقراطية عبر مزيد خلق موارد رزق وتأمين عيش كريم للمنخرطين في القطاع الموازي وتأمين موارد جبائية واجتماعية للصناديق الاجتماعية من خلال اقتراح نظام جبائي تصاعدي حسب طبيعة النشاط وعدد العاملين لديه والإعفاء لمدّة سنتين من الأداء التقديري بالإضافة إلى المنظم ضمن شركات خدمات وإحداث فضاءات تجارية للباعة المتحولين وغيرها.
وفي سياق متّصل، أكّد شكندالي أنّ قانون المالية لسنة 2023 لا يسمى بقانون المالية بل هو قانون جباية، مشدّدا على أنّه مستوى التهرب الضريبي يرتفع عندما تكون الجباية عالية، داعيا إلى ضرورة التخفيف من عبء الجباية.
وأبرز أنّ الإجراءات الجبائية ضمن قانون المالية تشجع على الانخراط في القطاع الموازي، مشدّدا على أنّ ذلك سيكون له تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن.
كما قال إنّه من المفارقات أن تقوم الحكومة بعرض قانون الميزانية قبل المخطط التنموي.
هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
